قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ساهمت فى تأجيج الخلاف بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بشأن إطلاق سراح السجناء عندما استخدمت صياغة مختلفة فى الوثائق التى اتفقت عليها مع كل طرف.
وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح ما يصل إلى 5 آلاف من السجناء المنتمين للحركة بحلول 10 مارس، فى حين لا يلزم الإعلان بين واشنطن والحكومة الأفغانية حكومة كابول إلا بالمشاركة فى المحادثات الجارية بوساطة أمريكية لاستطلاع "إمكانية حدوث" هذا.
ويمثل هذا الخلاف عقبة جديدة أمام محادثات سلام من المقرر أن تبدأ فى 10 مارس بين طالبان ووفد من كابول لم يُعلن بعد عن أسماء المشاركين فيه، وذلك بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وقعه الطرفان يوم السبت.
وقالت طالبان أمس الاثنين إنها لن تشارك فى محادثات سلام مع الحكومة قبل أن تطلق حكومة الرئيس أشرف غنى سراح نحو 5 آلاف من المعتقلين العسكريين والسياسيين.
وقال غنى يوم الأحد إن الأمر لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لمحادثات السلام وإنه يتعين ترتيب ذلك عبر المفاوضات. وأضاف "ليس من سلطة الولايات المتحدة أن تقرر، ما هى إلا وسيط".
ووصفت مصادر مطلعة على الأمر ما حدث بأنه عقبة كبيرة محتملة أمام المحادثات وربما أمام تحقق رغبة الرئيس الأمريكى فى سحب قواته من أفغانستان.
وقال مسؤول أمريكى كبير على دراية بالأمر "لا بد وأن يكون هناك حل وسط". وسئل مصدر مطلع ثان عن هذه المسألة فقال "إنها مشكلة بالقطع".
وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه "أنا متفهم موقف غنى. إنها وسيلة ضغطه فى المفاوضات. ودخول الولايات المتحدة فى المفاوضات دون وسيلة ضغطه حتى قبل أن تجلس على طاولة التفاوض أظن أنه أمر مزعج".
وموقف الحكومة الأفغانية يدعمه فيما يبدو إعلان مشترك بين الرئيس غنى ووزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر صدر فى كابول قبل فترة وجيزة من توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.
وجاء فى ذلك البيان أن الحكومة الأفغانية ستشارك فى "نقاش بوساطة أمريكية مع ممثلين لطالبان بشأن بناء الثقة، ويشمل النقاش استطلاع إمكانية إطلاق سراح عدد كبير من السجناء لدى الجانبين".
وعلى النقيض من ذلك يلزم اتفاق الولايات المتحدة وطالبان على ما يبدو كابول بإطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف سجين على الرغم من أن حكومة غنى كانت مستبعدة من المفاوضات مع طالبان التى قادها زلماى خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان.
وجاء فى الوثيقة "سيتم الإفراج عما يصل إلى 5 آلاف سجين من الإمارة الإسلامية فى أفغانستان" فى حين تطلق الحركة ما يصل إلى 1000 محتجز. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.