بعد سنوات.. إدانة كلينتون بقضية رسائل الرسائل الإلكترونية للخارجية الأمريكية

أدان قاضى فيدرالى المرشحة الرئاسية الخاسرة فى الولايات المتحدة هيلارى كلينتون، استنادًا لممارسات خاطئة أقدمت عليها خلال عملها وزيرة للخارجية، مؤكدًا بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن الأمريكية أن كلينتون استخدمت سيرفر خاص فى مراسلاتها الإلكترونية للتهرب من قانون حرية المعلومات. وكانت مجموعة Judicial Watch المحافظة قد تقدمت بدعاوى مختصة بقانون حرية المعلومات للتحقيق فى سلوكيات المسئولين الحكوميين، وطالبت من قبل بإقالة هيلارى كلينتون وكبير مساعديها شيريل ميلز بالإضافة لعدد من موظفى وزارة الخارجية السابقين فى قضية رفعتها المجموعة استمرت ل 6 سنوات تسعى للوصول إلى رسائل البريد الالكترونى من وزارة الخارجية بعد أن أثيرت شكوك حول ما أن كانت كلينتون تستخدم server خاصا بها للتهرب من قانون حرية المعلومات. وقال القاضى إنه عزل مديرى التكنولوجيا التابعين لوزارة الخارجية الذين عملوا فى إدارة البريد الإلكترونى لكلينتون وقتها، وأضاف أن judicial watch لا يمكنها أن تسأل كلينتون عن رد الحكومة على هجوم بنغازى عام 2012 ولكن يمكن أيضًا طلب الاطلاع على سجلات Google المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكلينتون بينما كانت وزيرة للخارجية. ووفقا للتقرير تم بالفعل التحقيق فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بكلينتون من قبل الكونجرس والمفتش العام بوزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالى، وقد قدمت سابقًا إجابات فى دعوى أخرى. لكن لامبيرث اقترح يوم الاثنين سلسلة من الأسئلة التى يعتقد أنها لم تتم الإجابة عليها حيث أثار احتمال أن وزارة الخارجية تصرفت بسوء نية عندما أخبرت Judicial Watch أنه لا توجد سجلات سابقة قبل أن تكشف فى أواخر العام الماضى 30 رسالة بريد إلكترونى إلى كلينتون لم يتم عرضها من قبل. وفى نفس السياق، تساءل القاضى "كيف توصلت إلى اعتقادها بأن رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالخادم الخاص بها سيتم الحفاظ عليها من خلال عمليات وزارة الخارجية العادية للاحتفاظ بالبريد الإلكتروني؟"، وأضاف أن استخدام server خاص لإدارة أعمال وزارة الخارجية غير مسموح به بموجب القانون. وقال توم فيتون رئيس مجموعة Judicial Watch فى بيان صدر عن المجموعة يوم الاثنين: "كشفنا عن فضيحة كلينتون للبريد الإلكترونى، ويسرنا أن المحكمة سمحت لنا بإقالة كلينتون مباشرة بسبب سلوك بريدها الإلكترونى وكيف أثر ذلك على" حق الناس فى المعرفة "بموجب قانون حرية المعلومات". وعلى الجانب الاخر لم يرد محامى هيلارى كلينتون حينما طلب منه التعليق بينما حدد القاضى لامبيرث 75 يوما لجمع الأدلة.