أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع إصلاح قانون المعاشات التقاعدية المثير للجدل الفترة الأخيرة، والذى يعد الأكثر طموحا حتى اليوم للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على الغم من الطعنين اللذان تقدمت بهما المعارضة تجاه هذا المشروع.
وفى رد فعل سريع لهم وصفت الاتحادات النقابية والأحزاب المعارضة هذه الخطوة بأنها غير ديموقراطية، ودعت هذه القوى للخروج فى تظاهرات جديدة ضد المشروع الإصلاح.
ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية أن دعوات الإضراب السابقة والتي شلت وسائل النقل العام في فرنسا لأسابيع طويلة هذا الشتاء، لم تلقى صدى واسعا في الشارع.
ومن المتوقع ان يخضع المشروع الإصلاحي في الخطوة المقبلة لسيول من المطالبات بإدخال تعديلات على هذا الإصلاح بغية تأخير نفاذه، قبل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي الحصول على الموافقة النهائية من الجمعية الوطنية قبل الصيف، وذلك بعد عرضه على مجلس الشيوخ.
ويقول منتقدو المشروع الإصلاحي إن اعتماد إصلاح موحد قائم على نظام النقاط سيرغم ملايين الأشخاص على العمل بعد سن التقاعد الرسمية المحددة عند 62 عاما تحت طائلة تراجع مخصصاتهم التقاعدية.
أما الحكومة فتؤكد أن القانون سيكون منصفا أكثر مما يتوقعه البعض ومن ناحية اخرى ، سيضع حدا للعجز الذي تتكبده الدولة الفرنسية منذ سنوات، وأشاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بهذا النص التشريعي واصفا إياه بأنه انتصار "للعدالة الاجتماعية".
وقال رئيس الوزراء الفرنسى إن أولئك الذين يدافعون عن استمرار الوضع القائم. يدلون في أحيان كثيرة بمواقف عبثية.
ومن ناحيته كتب النائب عن حزب "فرنسا الأبية" إريك كوكريل عبر تويتر إن العقاب سيكون عبر صناديق الاقتراع. هذا القانون المقيت لن يمر.
ولجأت الحكومة الفرنسية إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبني القوانين بفرنسا، وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة في العام قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.