قضت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، اليوم، الخميس، فى نقض لحكم سابق بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى أفغانستان، تعارضه إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بشدّة.
والتحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة يتعلق بانتهاكات ارتكبتها عدة أطراف بينها قوات أميركية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في البلد الذي تخوض فيه الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها منذ عام 2001.
ووقعت واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير اتفاقاً تاريخياً يشكل خطوة نحو السلام، ويفتح المجال أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
والعام الماضي، قتل نحو 3500 شخص وجرح 7 آلاف آخرون بسبب الحرب في أفغانستان، وفق الأمم المتحدة.
ونقلت قناة فرانس 24 ، عن القاضي بيوتر هوفمانسكى قوله ، إن "مدعية المحكمة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو 2003"، في قرار يلغي قراراً سابقاً اتخذته في أبريل المحكمة التي تأسست في عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في العالم، وأضاف "استناداً إلى المعلومات التي قدّمتها المدعية العامة، تعتبر محكمة الاستئناف أن الشروط قد اجتمعت من أجل التصريح بالتحقيق".
وتسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتكبت عام 2003 من جانب عسكريين أفغان ومقاتلين من طالبان، لكن أيضاً من جانب القوات الدولية، خصوصاً الأميركية. ويجري الحديث أيضاً عن اتهامات بالتعذيب بحقّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاى فى ابريل في المرحلة الابتدائية أن فتح تحقيقات بشأن جرائم مماثلة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب "لا يخدم مصالح العدالة".
ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع فقط من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة التي أشادت بـ"انتصار عظيم".
وعارضت إدارة ترامب بشدّة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة، غير المنتمية للمحكمة، منتصف مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد هذا الجهاز القضائي الدولي، مع فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص "مسؤول مباشرة" عن هذا التحقيق "ضدّ عسكريين أميركيين".
واستأنفت المدعية العامة فاتو بنسودة فى سبتمبر قرار القضاة رفض فتح التحقيق، الذي انتقدته جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبرته ضربة قاسية "لآلاف الضحايا".
ودعا مكتب المدعية العامة الذي بدأ في عام 2006 دراسة أولية للوضع في أفغانستان، إلى جانب ممثلين عن ضحايا النزاع الأفغاني، من جديد إلى فتح التحقيق خلال جلسات استماع عقدت في كانون الأول/ديسمبر.
واعتبرت الخميس غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أن الغرفة الابتدائية قد "ارتكبت خطأ" في اعتبارها ان فتح التحقيق لا يخدم العدالة، وأعلن بارام-بريت سينج من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القرار "يرسل إشارة ضرورية إلى المرتكبين الحاليين أو المحتملين للانتهاكات: العدالة ستلحق بكم في يوم من الأيام".