أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في تركيا، إن عمليات القتل التعسفي والوفيات المشبوهة للأشخاص المحتجزين والقيود الصارمة على حرية التعبير هي من بين قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
ويتكون التقرير من 72 صفحة: "تشمل قضايا حقوق الإنسان الهامة ما يلي: تقارير عن عمليات قتل تعسفي، وفيات مريبة لأشخاص محتجزين، حالات اختفاء قسري، تعذيب، واعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء المعارضة السابقون في البرلمان والمحامون والصحفيون والمواطنون الأجانب، وموظفى البعثة الأمريكية، لعلاقاتهم المزعومة بجماعات "إرهابية" أو لإلقاء خطاب سلمى ".
أشار التقرير أيضا إن تركيا شاركت فى جهد عالمي لمطاردة واعتقال أعضاء حركة جولن، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة تحركات الجيش في عام 2016.
والجدير بالذكر ان كاتب صحفى معارض شن هجوما عنيفا ضد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث أشار إلى تورطه فى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان داخل تركيا مطالبا حلفاء بلاده بالتخلى عن سياسة دفن رؤوسهم في الرمال كالنعام بحسب تعبيره.
وقال الكاتب الصحفى التركى ياوز بيدر فى مقال نشره فى صحيفة "أحوال" المعارضة: "عندما اطّلَعت على الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في تركيا، والذي يُجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاحظت أن الكثير من الدول تبنّت مواقف هزيلة في تقييمها وتوصياتها بشأن سياسات أنقرة. أما بالنسبة للدول التي تبنّت مواقف أكثر جرأة، مثل دول أميركا الشمالية أو أوروبا الغربية، فإن أصواتها ذهبت هباءً."
وأضاف: "في المجمل، فقد تلقّت تركيا 450 توصية في إطار الاستعراض، تسلط الضوء على سجلّها الأليم في مجال حقوق الإنسان.
تأتي تركيا على رأس الأنظمة القمعية، ولديها أكثر من 55 ألف سجين سياسي من المعارضة، تصفهم بأنهم "أعداء الداخل". هذه الحقيقة لم تخضع لنقاش جاد، وكذلك كان الحال أيضاً بالنسبة للكثير من أشكال عدم احترام تركيا لسيادة القانون."