فى الوقت الذى يلقى فيه انتشار وباء كورونا بظلاله على كافة مناحى الحياة فى شتى أنحاء العالم، أصبحت هناك مخاوف جدية من احتمال تأثير الفيروس على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، والتى يصاحبها أيضا انتخابات فى مجلسى الكونجرس.
جاء هذا بعد إعلان ولايتى لويزيانا وجورجيا خلال اليومين الماضيين تأجيل الانتخابات التمهيدية وتحديد مواعيدد لاحقة لها.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن هذا التأجيل كان تطورا غير معتاد على الإطلاق فى الحملة السياسية الأمريكية، وإن لم يكن غير مسبوق.
وفيما يتعلق بسؤال ما إذا كان من الممكن أن تؤجل أن تلغى الانتخابات المقررة فى نوفمبر، تقول نيويورك تايمز إن هذا يمكن أن يحدث ولكن بصعوبة بالغة، فموعد الانتخابات العامة يتم تحديده بموجب القانون الفيدرالى وظل ثابتا منذ عام 1845. وسيتطلب تغيير الموعد تغييرا فى القانون الفيدرالى، وهذا يعنى تشريع يتم إقراره من الكونجرس وتوقيعه من الرئيس مع إمكانية رفضه أمام القضاء.
وتشير الصحيفة، إلى أن القول بأن هذا أمر غير مرجح سيكون تقليلا من الأمر، لكن حتى لو حدث كل هذا، فلن يكون هناك الكثير من المرونة فى اختيار موعد بديل للانتخابات، حيث ينص الدستور الأمريكى على ضرورة أن يؤدى الكونجرس الجديد القسم فى الثالث من يناير، وأن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة فى 20 يناير، وهذان الموعدان لا يمكن تغييرهما بمجرد تمرير تشريع عادى.
وفى تغريدة له على تويتر، قال مارك إلياس، المحامى الديمقراطى البارز فى شئون الانتخابات، إنه يتلقى أسئلة كثيرة عن انتخابات نوفمبر، وأضاف أنه فى حين أن الولايات يمكن أن تحدد موعد السباقات التمهيدية فيها، فإن الانتخابات الفيدرالية العامة تحدد بوضع فيدرالى وهو الثلاثاء التالى لأول يوم اثنين فى نوفمبر، وهذا الموعد لا يمكن تغييره من قبل الولاية أو الرئيس.
ورغم الصلاحيات الهائلة التى يتمتع بها أى رئيس أمريكى إلا أنه مقيد للغاية فيما يتعلق الانتخابات فلا يستطيع تأجيلها أو إلغائها بأمر تنفيذى.