وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رسالة حول الوضع الحالى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى العديد من البلدان، وأكد فى رسالته إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا، وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا.
وأضاف قائلا، وفي الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر والخطر يتزايد وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة، وأكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا - ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين.
وسوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر، ولكن انتشار الفيروس سيصل إلى منتهاه. وسوف تتعافى اقتصاداتنا، وحتى ذلك الحين، يجب أن نعمل معا لإبطاء انتشار الفيروس والاعتناء ببعضنا البعض،فهذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف.
ورغم أن الحالة قد صُنفت على أنها جائحة، فإنها حالة يمكننا السيطرة عليها، ويمكننا إبطاء انتقال العدوى ومنع الإصابة وإنقاذ الأرواح، لكن ذلك سيتطلب إجراءات شخصية ووطنية ودولية لم يسبق لها مثيل، ويجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس، وهذا يعني أن على البلدان أن تتحمل مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، من خلال تنفيذ استراتيجيات احتواء فعالة.
وعلينا تفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ، وإحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، ومن خلال تجهيز المستشفيات، وضمان أن يكون فيها الحيز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون، وتطوير التدخلات الطبية المنقذة للحياة.
وأضاف علينا جميعاً مسؤولية أيضاً وهي اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية أوصت بها السلطات الصحية، وبالإضافة إلى كون الفيروس أزمة صحية عامة، فإن أذاه يصيب أيضا الاقتصاد العالمي، فلقد تضررت الأسواق المالية بشدة من حالة انعدام اليقين. وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، وهوى الاستثمارُ وطلبُ المستهلكين - وأصبح هناك خطر حقيقي ومتزايد لحدوث ركود عالمي.
ويقدر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة أن الفيروس يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام - وربما أكثر من ذلك، ولا يوجد بلد قادر على المواجهة بمفرده.
وبات لزاما على الحكومات، أكثر من أى وقت مضى، أن تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان تقديم دعم محدد الوجهة بدقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر تضرراً من المرض أو الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية - بما في ذلك النساء اللواتي غالباً ما يتحملن عبئاً غير متناسب من أعمال الرعاية.
ومنع انتشاره مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعا، وقد استُنفرت تماما جهود الأمم المتحدة - بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، فنحن باعتبارنا جزءا من أسرتنا البشرية، نعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع الحكومات، موفرين الإرشادات الدولية، ومادين يد العون للعالم في مواجهة هذا التهديد.
واختتم رسالته قائلا "إننا نتضامن معكم كلَّ التضامن، فنحن في هذا معاً - وسوف نتجاوزه، معاً".