شكل مجلس الشيوخ البرازيلى أمس الاثنين، لجنة خاصة للنظر فى إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، التى يمكن أن تخسر منصبها خلال بضعة أسابيع.
وبعدما وافق مجلس النواب فى 17 أبريل على السير فى إجراءات إقالة الرئيسة، اختار مجلس الشيوخ، المؤلف من 81 عضوًا، 21 سناتورًا لتشكيل هذه اللجنة التى يتعين عليها أن تقدم فى غضون عشرة أيام على الأكثر توصية للمجلس كى يصوت فى جلسة علنية ما إذا كان سيقرر المضى قدمًا فى إقالة الرئيسة أو أن يصرف النظر عن هذه القضية.
ويرجح أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه فى 12 مايو وحينها تكفى الأكثرية البسيطة (41 صوتًا من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب "جريمة مسؤولية" وإقصائها عن السلطة لمدة اقصاها ستة أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي.
وفى هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة نائب الرئيسة ميشال تامر الذى كان حليفها وأصبح أحد أشد خصومها.
وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة فى 2014، وهو عام إعادة انتخابها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك فى أوائل عام 2015.
وتقول روسيف إنها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأى انتقاد جراء ذلك.