شكل تفشي وباء كورونا المستجد اختبارا هائلا للعولمة، مع قيام الدول بالحد من السفر وإغلاق حدودها، وقيام الدول بتخزين الإمدادات الطبية، وفرض إعادة تقييم للاقتصاد العالمى، فأزمة كورونا لم تثبت فشل العولمة فحسب، بل أثبتت مدى هشاشتها، فلم تستطع الدولة المنتجة مثلا للمواد الطبية توفير حاجة العالم، بل بدأت تكتنز هذه السلع ورفضت توريدها لتوفير حاجاتها، مما أدى إلى أزمة عالمية.
ووفقا لصحيفة "foreign affairs" الأمريكية، فالحكمة التقليدية حول العولمة تتمثل فى أنها خلقت سوقًا دولياً مزدهراً، مما سمح للمصنعين ببناء سلاسل توريد مرنة عن طريق استبدال مورد أو مكون بمورد آخر حسب الحاجة، فقد سميت ثروة الأمم بثروة العالم، حيث استفادت الشركات من تقسيم العمل المعولم، وأنتج التخصص كفاءة أكبر، مما أدى بدوره إلى النمو.
ونقل موقع الحرة الأمريكى عن الصحيفة أن العولمة خلقت أيضًا نظامًا معقدًا من الاعتماد المتبادل، مما أدى إلى ظهور شبكة متشابكة من الإنتاج التي ربطت الاقتصاد العالمي معاً، حيث يمكن الآن تصنيع مكونات منتج معين في عشرات البلدان، وأن الدول أصبحت أكثر اعتمادًا على بعضها البعض، لأنه لا يمكن لأى دولة أن تسيطر على جميع السلع والمكونات التى يحتاجها اقتصادها، تم دمج الاقتصادات الوطنية في شبكة عالمية واسعة من الموردين.
نقص الإمدادات
فالإمدادات الطبية الحرجة مثل الكواشف، وهي مكون رئيسي لمجموعات الاختبار التي تستخدمها المختبرات للكشف عن الحمض النووي الفيروسي، نفدت في العديد من البلدان، والشركتان الهولندية والسويسرية اللتان تهيمنان على هذا القطاع فشلتا في مواكبة زيادة الطلب على منتجاتهما.
ومع تفشي الفيروس في الصين بشكل كبير استوردت الصين كميات كبيرة من الأقنعة وأجهزة التنفس من الخارج، ومن المؤكد أن الصين كانت بحاجة إليها، ولكن نتيجة الشراء الكبير، لم تستطع العديد من الدول العثور على هذه المواد الطبية وفشلت في التعامل مع المرض.
كما أن الدول الأوروبية لم تتصرف بشكل أفضل، فقد حظرت روسيا وتركيا تصدير الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس، كما فعلت ألمانيا الشيء نفسه، على الرغم من أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يكون له "سوق واحدة" مع تجارة حرة غير مقيدة بين الدول الأعضاء.
واتخذت الحكومة الفرنسية الخطوة الأبسط المتمثلة في الاستيلاء على جميع الأقنعة المتاحة، واشتكى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه الإجراءات تقوض التضامن وتمنع الاتحاد الأوروبي من اعتماد نهج مشترك لمكافحة الفيروس الجديد، ولكن تم تجاهلها ببساطة.
ودعت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبى الأخرى إلى توفير معدات طبية طارئة حيث أجبر النقص الحاد أطباءها على اتخاذ قرارات مفجعة بشأن المرضى الذين يجب أن ينقذوا والذين يجب أن يموتوا.
الوضع أسوأ
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة التي تأخرت في الاستجابة للفيروس، وتعاني من عجز شديد في نقص مواردها الطبية اللازمة للتعامل مع المرض، حتى مخزونها الطبي لم يُجدد منذ عام 2009.
وأضافت أن ما تعانى منه أميركا قد يدفعها مستقبلا للانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بحجة أن أميركا تحتاج إلى إعادة قدراتها التصنيعية وتوفير الأدوية الأساسية.
وأضافت أن تفشي كورونا يكشف عن هشاشة هذا النظام، فيمكن للأزمة أن تتسبب في انهيار قطاعات اقتصادية كبيرة إذا نجح الفيروس في منع إنتاج مورد هام وحاسم في إحدى الدول. فعلى سبيل المثال يقلق مصنعو السيارات في جميع أنحاء أوروبا الغربية من نقص الإلكترونيات الصغيرة لأن شركة تصنيع واحدة "MTA Advanced Automotive Solutions"، اضطرت إلى تعليق الإنتاج في أحد مصانعها في إيطاليا.
ففى الماضي، كان المصنعون يقومون بتكوين مخزون من الإمدادات لحماية أنفسهم في لحظة كهذه، ولكن في عصر العولمة، لا تعتمد الشركات على هذه السياسة، بل تستورد ما تحتاجه في الوقت المناسب، وهذا ما ثبت فشله خلال الأشهر الماضية.
فمثلا انخفض الإنتاج العالمى لأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة تصل إلى 50 % في فبراير، ويمكن أن ينخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة 12 %ة في الربع القادم، لأن المنتجين يعتمدان على مكونات تنتجها شركات آسيوية متخصصة، تعاني دولها من تفشى الفيروس.