قال مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم ، الخميس، إن مراكز فحص فيروس كورونا، بدأت تفحص الأمريكيين وهم "في داخل سياراتهم" بما يعرف بطريقة Drive-thru المتبعة فى محال بيع الأطعمة السريعة.
وتسمح هذه الطريقة بفحص المشكوك بإصابتهم، وهم يقودون سياراتهم فى ممر مخصص، ويتم أخذ العينات من خلال مسح أنوفهم، وهم فى داخل سياراتهم.
ويعتقد أن هذه الطريقة ستساعد في تقليل العدوى من خلال تقليل التجمعات في غرف الطوارئ وردهات المستشفيات، ومنع اختلاط المصابين بغيرهم.
وقالت رويترز ، إن كبار بائعى التجزئة في الولايات المتحدة مثل وولمارت وتارجيت وولجرينز، تعهدوا للبيت الأبيض بتوفير مثل هذه الخدمة في مرائب السيارات الخاصة بمنشآتهم.
وقال الأدميرال بريت كريوير، مفوض الصحة العامة في الولايات المتحدة، إن "مراكز الفحص بهذه الطريقة بدأت في الازدهار في هذا البلد"، لكنه أضاف إن المبادرة "تواجه بعض العقبات التي سيتم تذليلها".
وتتلخص هذه العقبات بحسب المفوض بـ"نقل المعدات إلى مراكز الفحص الـ47 في 12 ولاية حتى الآن، بالإضافة إلى معدات الوقاية للكوادر الطبية"، مؤكدا أن نحو "140 مختصا طبيا سيتم توزيعهم على هذه المراكز".
وقالت رويترز ، إن المشتبه بإصابتهم يتعين عليهم جلب توصية من طبيبهم العائلىي بالفحص، وأخذ موعد.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وقع قانونا يخصص مئة مليار دولار لإجراء اختبارات مجانية لفحص فيروس كورونا ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس، ويعد هذا ثانى قانون يقره الكونجرس، لرصد مبالغ مالية لمواجهة وباء كورونا، كما يتفاوض البيت الأبيض مع مجلس الشيوخ لاقرار مبلغ إضافي بقيمة 500 مليار دولار لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسيخصص لدفع شيكات لفائدة جميع الأميركيين البالغين الذين يتقاضون دخلا سنويا أقل من مليون دولار بحلول السادس من شهر أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكى، على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.
وقالت الإدارة الأمريكية ، إنها تسعى إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار قد تشمل شيكات بألف دولار للأميركيين في غضون أسبوعين، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.