أقر البرلمان الفرنسى، مساء أمس، الأحد، مشروع قانون الطوارئ الصحية الذى يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية.
وبهذا القانون يستطيع رئيس الوزراء الفرنسى ، إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين.
كما يمكّن هذا القانون السلطات من رفع الغرامة المالية المفروضة من 135 يورو إلى 1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين
خلال 15 يوما، ثم إلى 3700 بالإضافة إلى السجن في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوما.
ويخول القانون تطبيق إجراءات أخرى جديدة من شأنها أن تساعد في منع استفحال الوباء في فرنسا.
وقد أعلنت السلطات الفرنسية ضم العاصمة باريس لإجراءات الحجر الصحى، وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أمس الأحد، عن وفاة طبيب يعمل فى مستشفى فى فرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع فى البلاد.
وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "ار تى ال" وصحيفة "لوفيجارو" وقناة "ال سى اي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل فى مستشفى، إنه على حدّ علمى، أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيبًا يعمل فى مستشفى فى فرنسا".