أكد وزير الاقتصاد الماليزى السيد مصطفى محمد اليوم الاثنين، أن حزمة التحفيز الاقتصادى الجديدة التى أعلنتها الحكومة مؤخرا تعد من الأكبر حجماً فى العالم حيث تتمثل 17 % من الناتج المحلى الإجمالى، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الوزير قوله :" وذلك إذا قارناها مما أعلنته كل من بريطانيا وأمريكا وسنغافورة حيث أن حزمة المملكة المتحدة كانت 16 %، والولايات المتحدة وسنغافورة كلاههما 11 %".
وأشار إلى أن هذه الحزمة الكبيرة تعكس جدية الحكومة الماليزية في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للبلاد.
وأضاف أن مبلغ 250 مليار رنجيت ماليزي المخصص في الحزمة يتمثل في الجزئين الأساسيين، أولهما والذي سبق الإعلان عنه في 27 فبراير المنصرم بقيمة 20 مليار رنجيت، والثاني فهو الذي أعلنته الحكومة في 27 مارس الجاري بقيمة 230 مليار رنجيت.
وسجلت ماليزيا اليوم حالة وفاة أخرى جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين منه إلى 35 حالة وبلغ العدد التراكمي للمصابين حتى مساء أمس 2,470 حالة.
وبدأت وزارة الإسكان والحكومات المحلية اليوم بعمليات تعقيم واسعة النطاق، برش المطهرات ومواد التعقيم في مواقع النقاط الساخنة بشتى أرجاء البلاد، وذلك بالتعاون مع السلطات الحكومية المحلية وشركات إدارة النفايات الصلبة.
وكانت وزارة الصحة الماليزية، أكدت أنه طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية، ومنها تقرير وكالة التنظيم الرقابى للمواد الصيدلانية وهيئة مكافحة المخدرات، فلا يوجد دليل علمى يمنع استخدام دواء (الكلوروكين) وكل من (الهيدروكسي الكلوروكوين) ومزيج من العقارين هما (اللوبينافير) و(الريتونافير) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، إن هذه الأدوية الثلاثة متوفرة محلياً باعتبارها العقاقير الخاضعة لمراقبة هيئة مكافحة المخدرات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية.
واختارت منظمة الصحة العالمية، السبت، ماليزيا من بين البلدان التي ستقوم بإجراء التجارب السريرية على استخدام (الريمديسفير) عقاراً استراتيجياً لعلاج مرضى كورونا.