أعلنت وزارة العدل الفرنسية، التي اتخذت إجراءات لتخفيف الازدحام في السجون لمنع انتشار الفيروس التاجي، يوم الجمعة أنه تم الإفراج عن 6266 محتجزًا بين 16 مارس و 1 أبريل.
ففي 1 أبريل، كان هناك 66309 محتجزًا في 188 سجنًا فرنسيًا مقابل 72.575 في 16 مارس ، وفقًا لأرقام من رسمية، ويرتبط هذا الانخفاض غير المسبوق بانخفاض في النشاط القضائي، مما يؤدي إلى انخفاض في عدد المعتقلين الجدد ، والإفراج المبكر.
قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن السجون الفرنسية تعانى من حالة مذرية للغاية، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، حيث قال أحد المسئولين عن المراقبة العامة للأماكن المقيدة للحرية بفرنسا إن إدارة أزمة فيروس كورونا جاءت متأخرة وليست كافية تماما.
وأكدت المسئولة أدلين حزان في المراقبة العامة أن السجون على وجه الخصوص باتت أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب وباء كوفيد 19 ، حيث يزيد الاكتظاظ فيها بالإضافة إلى الظروف المتدهورة للغاية من خطر تفشي العدوى بين السجناء والموظفين ، ففي الوقت الحالي يتم "احتواء" الوباء، وسجلت إدارات السجون وجود 30 سجينا مصابا وما بين 400 و 500 حالة مشتبه فيها ، لكن من شبه المؤكد أن هذه الحالات ستزداد.
وتابعت، ان هناك قلق بشأن حدوث تمرد بالسجون خاصة منذ تعليق أوقات زيارة أهالي المسجونين حيث يتشارك السجناء وعائلاتهم غرف مساحتها تسعة أمتار مع اثنين أو ثلاثة اشخاص.
وفي ردها على قرار وزيرة العدل الفرنسية بالإفراج عن 5000 إلى 6000 سجين اعتبرت هذه الإجراءات جاءت متأخرة للغاية ولا تزال غير كافية مضيفة انها مصرة على إنشاء نظام للعفو عن الأفراد حيث ان الحكومة تتردد بين الضرورة الصحية والخوف من الرأي العام لكن في الظروف الاستثنائية تقول المراقبة يجب اتخاذ تدابير استثنائية فمن جهة إدارة السجون من الضروري تسهيل البحث عن أماكن لإطلاق سراح السجناء حتى لا ينتهي بهم المطاف في الشارع وإذا لزم الأمر مصادرة المساكن الفارغة.