نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ons) بالمملكة المتحدة يوضح مدى تأثر الاقتصاد البريطاني بوباء كورونا حتى الآن.
1. ما يقرب من نصف الشركات كانت تعاني قبل الإغلاق:
من بين حوالي 4000 شركة تضمنها التقرير قال حوالى 45% منهم أن عمليات الاستحواذ كانت أقل بكثير من المعتاد بين 9 و22 مارس وهو ما أرجعه الكثير إلى تداعيات Covid-19.
لذا من المرجح أن تظهر المجموعة التالية من الأرقام ارتفاعًا كبيرًا في تاثر الشركات سلبا، يحذر الاقتصاديون من أن النشاط يمكن أن يكون قد انخفض بنسبة تصل إلى 15%.
2 - كانت أكثر من ربع الشركات تعتزم تسريح الموظفين مؤقتا:
قررت عدد من الشركات الاستغناء عن موظفيها حتي قبل انتشار الوياء حيث يسمح للمنظمات بتسريح الموظفين الذين كانوا على جدول الرواتب حتى 28 فبراير، مع تغطية الحكومة لما يصل إلى 80% من الرواتب.
ومرة أخرى تشير التوقعات الى ارتفاع الأرقام اكثر وهذا لا يشمل جميع العمال المتضررين، حيث أظهرت أرقام أخرى أن عدد المتقدمين للحصول على ائتمان عالمي وال>ي كان يعمل معظمهم لحسابه الخاص قد ارتفع بمقدار 950.000 خلال أسبوعين فقط.
ووفقا للتقرير يقول بعض الاقتصاديين أن معدل البطالة في المملكة المتحدة يمكن أن يتضاعف إلى 8% هذا العام.
3. ارتفعت تكلفة علاجات البرد والإنفلونزا:
انتشار وباء كورونا أدى الى زيادة الطلب على مطهرات اليدين والصابون مما أثار المخاوف من ارتفاع الأسعار المفرط وهو ما دفع هيئة المنافسة والأسواق لتشكيل فرقة عمل خلال الأزمة لمنع التلاعب بالأسعار.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن ما يقرب من 70% من الشركات أفادت أن أسعار منتجاتها لم تتغير بينما اعترف 12 % فقط برفع الأسعار ولكن في كثير من الحالات كان ذلك بسبب مشاكل في الحصول على الإمدادات.
ووجدت ons أن ادوية البرد والإنفلونزا سجلت ارتفاع في الأسعار بنسبة 10.7% في الأسبوع الأخير من مارس عنها في الأسبوع السابق.
4 - كان لدى العديد من الشركات التي تصدر أو تستورد مشاكل في سلسلة التوريد:
ذكر مكتب الاحصاءات البريطاني ان ما يقرب من ستة من أصل عشر شركات تعاني من مشكلات في الاستيراد والتصدير، ويرجع هذا إلى توقف الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
لكن التقرير يُظهر أيضًا حركة الموانئ حتى 28 مارس ما زالت صامدة، كما تعمل شركات الطيران وأساطيل الشحن مع الحكومة البريطانية على الحفاظ على نقل السلع والبضائع الأساسية.