قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن وباء كورونا أثر على نمط الحياة وسبب كثيرا من الارتباك للحكومات فى جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب والاتجار غير المشروع خاصة فى آسيا التى بدا تفشى الفيروس فيها.
تتطلب السيطرة على انتشار كورونا تدابير قوية وهو ما يمثل تحديا لقدرة مكتب الأمم المتحدة المختص بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)على جمع السلطات القانونية في آسيا لتبادل المعلومات والتخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة، وعلى الرغم من تباطؤ الحركة عبر الحدود الا ان التعاون الدولي اصبح اكثر أهمية نظرًا لوجود عصابات تهريب بمليارات الدولارات فى المنطقة.
أثرت أزمة كورونا على الحكومات ومكاتب الأمم المتحدة التي تعمل على أساس يومى، حيث اضطرت الحكومات في كمبوديا، والصين ، ولاوس ، وميانمار ، وتايلاند ، وفيتنام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تعليق عملية مشتركة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة ويتم التفاوض عليها بعناية ضد الجريمة المنظمة وتجار المخدرات في المناطق الحدودية.
وتم تأجيل اجتماعات المسؤولين الاستخباراتيين وجهاً لوجه وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ظل انتشار الفيروس، كما أن وزراء الأمن العام وكبار المسؤولين هم في الأساس في حالة توقف وغير متأكدين مما يجب القيام به بعد ذلك.
وفي الوقت نفسه، يُكلف العديد من مسؤولى الشرطة والحدود والجمارك فى الخطوط الأمامية بفحص الأشخاص الذين يعبرون بحثًا عن علامات الإصابة بالفيروس وهو ما يمثل تحديا أخر حيث لم يتم تدريب الشرطة شبه العسكرية في آسيا التى تعمل فى نقاط التفتيش الحدودية الرئيسية بشكل صحيح لمواجهة وباء.
كما أن إعادة تحديد أولويات أفراد إنفاذ القانون غير المجهز بشكل جيد في المنطقة لتعامل مع الوباء يمكن أن يعوق الأولويات الأخرى ويعرقل سيادة القانون الهشة بالفعل، ومن المرجح أن يستفيد المهربون من الأمر.
ووفقا للتقرير فان الجريمة المنظمة يمكن التنبؤ بها وسوف يستغل مهربى المخدرات والبضائع غير المشروعة الموقف بينما تتشتت السلطات هناك بالتصدي لكورونا.
يعد وباء كورونا فرصة للجريمة المنظمة في آسيا وكارثة للسلطات المعنية هناك حيث كشف النقاب عن قصور في قدرة الأمن العام والاستجابة له ومن المرجح أن تعاني المنطقة نتيجة لذلك.