قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن بلاده ستقدم كل المحاولات والمساعدات المالية لمساندة الشركات المتضررة من اثار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال الوزير الفرنسي لصحيفة لو جورنال دو ديمونش، "أفضل أن نستدين الآن لتجنب الغرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".
وأشار إلى ان المساعدات التي ستقدمها المالية للشركات ستكون طوال الأزمة، وأضاف "خلال 8 أيام قدمت أكثر من 100 ألف شركة طلبات للحصول على قروض" مضمونة من قبل الدولة "بقيمة 20 مليار يورو".
وكانت الدولة الفرنسية قد أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.
من جهة أخرى، قال لومير إن 5 ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال 3 أيام إلى الصندوق التضامني".
وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50% على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وأبريل 2019.
وقال لومير: "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة، ونأمل في إقامة خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو 20 شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".
وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا مؤقتا"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إير فرانس" التي جمد كل أسطولها تقريبا.