لن يتمكن 47 صحفيا خلف القضبان من الاستفادة من اللائحة الجديدة الخاصة بتخفيف الأحكام التي بدأت مناقشتها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي، حيث يستثني مشروع القانون "جرائم الإرهاب"، حسبما أفاد موقع بيانات التركي نقلا عن تقرير لمنظمة (الصحافة قيد الاعتقال).
وأعدت منظمة (الصحافة قيد الاعتقال)، التي تراقب محاكمات الصحفيين في تركيا منذ ما يقرب من عامين، تقريرا حول مصير الصحفيين المعتقلين في ضوء قانون الإفراج الجديد التي تم إعداده للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.
وفقا لقاعدة بيانات منظمة (الصحافة قيد الاعتقال)، فإن ما لا يقل عن 223 صحفي يحاكمون في الوقت الحالي أو قد مثلوا للمحاكمة في العامين الماضيين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب (TMK). وحسب التقرير هناك بالفعل أحكام بالسجن صدرت ضد 47 صحفي في تهم تتعلق بالإرهاب، أولئك الصحفيين لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد.
ويرى مراقبون ، أن إستثناء المعارضين السياسيين من قانون الإفراج الجديد يعني الحكم بوفاتهم داخل السجون التركية وسط تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد أستاذ القانون بجامعة أنقرة يافوز أيدون على موقع أحوال التركي.
وأكد الأكاديمي التركي أن التخلص من المعارضين هو جزء من خطة طويلة المدى سعى حزب العدالة والتنمية إلى تنفيذها بدعم من شريكه في التحالف حزب الحركة القومية.
وأضاف أن إطلاق سراح المجرمين فقط يستهدف أيضا دعم القاعدة الانتخابية لأردوغان في الانتخابات القادمة 2023.
ويشير إلى أن تركيا الجديدة تحت حكم أردوغان ونظام حكم الفرد الواحد أثبتت أنها دولة استبدادية. وتابع:""والأكثر حزنا حتى من هذا هو أنه ما لم تحدث معجزة، فإن ثمن هذا التراجع في الديمقراطية".