قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اليونان نجحت فى تسطيح منحى الإصابات بفيروس كورونا، بل بدأ المنحنى فى الهبوط، وذك بعد تطبيقها عدد من الإجراءات لم تقم بها جيرانها مثل إيطاليا وإسبانيا.
وأوضحت الصحيفة أن اليونان فرضت إغلاقًا كاملاً في 23 مارس ، في وقت أبكر بكثير من العديد من جيرانها الأوروبيين ، بعد أن أغلقت الحانات والمطاعم قبل ذلك بأسبوع. ونتيجة لذلك ، لم تشهد البلاد نفس مستويات الفيروس التاجي كما تم تسجيله في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ، وسجلت 81 حالة وفاة وأكثر من 1800 حالة إصابة فقط. وبالمقارنة ، عانت إيطاليا من 17،127 حالة وفاة و 135،586 حالة إصابة.
وفرضت أثينا على محلات السوبر ماركت تدابير السيطرة على الحشود ، حيث يجب على الجميع أن يدخلوا بعد الحصول على بطاقة مرقمة للتأكد من وجود شخص واحد فقط لكل 15 مترًا مربعًا. يجب على كل شخص يغادر منزله أيضًا أن يحمل نموذجًا يوضح تفاصيل سبب خروجه وبطاقة هويته. تقوم دوريات الشرطة النظامية بمراقبة تحركات المواطنين وتحصل غرامات بقيمة 150 يورو لمن يتبين أنهم ينتهكون الأنظمة.
وأوضحت الصحيفة أن هشاشة نظام الرعاية الصحية في البلاد كانت القوة الدافعة وراء التدابير الوقائية.
وقالت ستيلا لادي ، الأستاذة المساعدة في كوين ماري بجامعة لندن وجامعة بانتيون ، أثينا: "كان المفتاح هو وجود استجابة سريعة للغاية لأن الحكومة كانت تخشى ألا يتأقلم نظام الرعاية الصحية بسبب الأزمة السابقة والتخفيضات ، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستشفيات".
وقالت للإندبندنت: "مثال إيطاليا مهم أيضًا. غالبًا ما يُنظر إليه ليس فقط كجار ولكن أيضًا كدولة مرآة لليونان. إن رؤية الصور من إيطاليا وما يحدث هناك دفع الحكومة والشعب على حد سواء إلى التعامل معها بجدية. "
في بداية مارس ، كان لدى البلاد 565 سريراً من وحدات العناية المركزة لسكان يبلغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة. أدت الحاجة الملحة لزيادة القدرات إلى الحصول على مساحات في المستشفيات الخاصة ، بالإضافة إلى إنشاء أسرة وحدة العناية المركزة الجديدة في المستشفيات العامة. حتى الآن ، ضاعف هذا تقريبًا سعة وحدة العناية المركزة في البلاد إلى 910 سريرًا ، بقصد الاستمرار في إنشاء أو طلب المزيد من الأسرة والمعدات الطبية إذا لزم الأمر.