قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الدستور التركى الجديد الذى دعا إليه رئيس الوزراء التركى داوود أوغلو والذى يعتبر "دستور دينى"، فجر صراعا سياسيا ودينيا فى البلاد.
وأثارت دعوة رئيس البرلمان التركى إلى إسقاط العلمانية من الدستور جدلا سياسيا يعكس، انقساما داخل المجتمع التركى، مما قد يحبط مساعى الحزب الحاكم لتغيير الدستور وإلغاء العلمانية.
وقالت الصحيفة إنه يبدو أن رئيس البرلمان التركى إسماعيل كهرمان يرى أن الفرصة متاحة لتحفيز الدين على الساحة السياسية، فبعد حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر من العام الماضى على الأغلبية الساحقة، يطالب الرئيس رجب طيب أردوغان وأنصاره بتعديل للدستور.
وأوضحت أنه من الناحية الأخرى فإن الانتقاد جاء تلقائيا من زعيم المعارضة كمال كليتشداروغلو الذى كتب فى تدوينة عبر تويتر" العلمانية مبدأ للسلم الاجتماعى"، وأضاف"ليس عجبا أن أولئك الذين يستهدفون منذ مدة سلمنا الاجتماعى يتجاهلون هذا المبدأ"، وحتى داخل الحزب الحاكم قوبل اقتراح إسماعيل كهرمان مباشرة بالرفض، فعضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الدستور مصطفى سينتوب أعلن أن مشروع الدستور الجديد سيبقى فى طياته على العلمانية كمبدأ، وقال إن "رئيس البرلمان مستقل، وهو لا يتحدث باسم الحزب".
