ذكرت مجلة فورن بوليسى الأمريكية أن تفشى فيروس كورونا أجبر دول العالم على تسخير كافة مواردها وطاقتها فى سبيل مكافحة انتشار العدوى وسد العجز فى المستلزمات الطبية، فى حين تلوح فى الأفق أزمة غذاء عالمية لا تقل خطورة عن أزمة الفيروس المستجد، وأوضحت المجلة -فى سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى- أن حالة الذعر التى صاحبت الإعلان عن انتشار الفيروس وتحوله سريعًا إلى جائحة تضرب اقتصادات العالم فرضت على الدول حتمية وضع قيود على التبادلات التجارية والحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من السلع والموارد الغذائية، ومن ثم تقويض حركة سلاسل التوريد العالمية.
وأشارت إلى أن الوضع حاليًا يشبه الي حد كبير ما حدث إبان ذروة الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، حيث تسببت مخاوف المصدريين حيال القيود الموضوعة على التصدير إلى موجة ارتفاع عالمية في أسعار الغذاء، فيما عمدت الدول إلى تكديس مشترياتها من المواد الغذائية، ما تسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن القيود التجارية المفروضة حاليًا بجانب حالة الذعر الغالبة على تحركات الجميع لن تسهم سوى في مفاقمة الأزمة وربما ما هو أبعد من ذلك بكثير عبر تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وبخلاف الأزمات الغذائية التي عايشها العالم في السابق، رأت مجلة" فورن بوليسي" أن الأزمة في عصر كورونا ستكون أشد وطأة، نظرًا إلى أنها مقترنة بقيود غير مسبوقة على حركة السفر والنقل بشكل عام.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من العمالة الموظفة في قطاع الزراعة وإنتاج المواد الغذائية بدول أوروبية عدة بات عاجزًا عن الحركة بسبب إجراءات الإغلاق، وقيود التنقل ما ترتب عليه ترك جزء من المحاصيل الزراعية دون حصاد وترك البعض الآخر يفسد داخل الحقول.
وأكدت أن الأزمة لن تترك دولة محصنة أو بمعزل عما قد يحدث، ولكن من المتوقع أن تعاني الدول الأكثر فقرًا أو أقل دخلًا للأفراد الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وضعف العملة المحلية، كذلك الحال للدول التي تعتمد على استيراد مواردها الغذائية.
ولفتت المجلة إلى ضرورة تكاتف حكومات العالم من أجل تجنب حدوث الأزمة عبر تخفيف القيود المفروضة على القنوات التجارية والنشاط التصديري واستمرار العمل بالموانئ، مع التشديد الرقابة على اتخاذ العاملين التدابير الوقائية المتبعة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا وضمان سلامة الطواقم العاملة والشحنات الغذائية.