أفاد تقرير نشره موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، بأن الحكومة تستغل "أزمة كورونا" لقمع الصحفيين المعارضين لها، حيث ثبتت عدد من التقارير أن الحكومة التركيى توجه تهمة "إثارة الخوف والذعر بين الجمهور"، للصحفيين الذين تستهدفهم بسبب تقاريرهم الإخبارية، علما أن هذه الجريمة قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات.
واعتقلت الشرطة التركية في 18 مارس الماضي صحفيين في مدينة بارتين بعد أن أبلغا عن إصابة طبيب محلي بفيروس كورونا، واتهم الصحفيين بإثارة "الذعر والخوف بين صفوف المواطنين".
كما استدعت الشرطة التركية عددا من الصحفيين للاستجواب، وذلك عقب نشرهم لمقالات حول الفيروس، وحذرتهم من "تداعيات الاستمرار في تخويف المواطنين".
وردا على هذه الاعتقالات والحملات التي تستهدف الصحفيين، قالت منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، غولنوزا سعيد: "إن حملة القمع التي تشنها تركيا على وسائل الإعلام تتصاعد لسنوات".
وأضافت أن القضاء يعرض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للترهيب القانوني بسبب التعبير عن آراء تختلف عن السرد المعتمد رسميا حول جائحة كورونا.
وأقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلن البرلمان على تويتر أن "المشروع صار قانونا بعد إقراره"، وانتقدت منظمات غير حكومية النص الذي يستثني المسجونين بتهم "إرهاب" ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون.
وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.
وسجلت تركيا، الأربعاء، أكثر من 100 وفاة بـ"كوفيد-19" في غضون 24 ساعة، وسط تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي في أنقرة تسجيل 4281 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19"، و115 وفاة إضافية بين مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء.
وباتت الحصيلة الإجمالية للإصابات على الأراضي التركية تناهز 70 ألفا والوفيات 1518 حالة.