تخطت إسبانيا عتبة الـ20 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة أمس السبت، ومنذ ظهور الوباء، حصد كوفيد-19 أرواح 20043 شخصا في إسبانيا التي تعتبر ثالث الدول الأكثر تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.
وتجاوزت البلاد ذروة الوباء وانخفض الضغط على المستشفيات حسبما ذكر مسؤولون من قطاع الصحة.
وقرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز فرض إجراءات تخفيف الحجر اعتبارا من 27 أبريل كإمكانية إخراج الأطفال لساعات محددة وبشروط، مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية كبيرة لا مثيل لها، داعيا إلى توحيد الصفوف لمواجهة الفيروس والأزمة الاقتصادية معا، كما دعا إلى تأسيس تحالف سياسى بين الأحزاب والمقاطعات ورجال الأعمال ونقابات العمال.
إسبانيا لم تستوف الشروط الـ6 بعد، والتى حددتها منظمة الصحة العالمية لرفع العزل وتخفيف إجراءات الحجر الصحى، وفقا لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.
وقال سانتشيز فى مؤتمر عقده مساء أمس السبت : "حالة الطوارئ ستستمر فى البلاد لأسابيع مقبلة، رغم تخفيف العزل، كما أن الإسبان لن يستطيعوا السفر والذهاب لأى مكان فى عطلة هذا الصيف"، وتفاخر بأنه بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة، "أنقذنا عشرات الآلاف من الأرواح وتمكنا من احتواء انتشار الوباء. لقد حققنا أصعبها بفضل المسؤولية الاجتماعية، لكن هذه الإنجازات لا تزال غير كافية وهشة ، ولا يمكننا تعريضها للخطر بقرارات متسرعة ".
وأضاف: "على الرغم من هذه التطورات الهائلة ، ليس من الممكن بعد رفع الحبس" لأن إسبانيا ما زالت لا تلتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية للقيام بذلك. الأول ، بحسب ما ذكره ، هو "السيطرة على الإرسال". والثاني هو أن النظام الصحي في وضع يمكنه من تحديد جميع المصابين من خلال الاختبارات الجماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا لا تفى بهذه المتطلبات الستة، رغم أن سانتشيز قال إنه يتم حاليا إجراء 40 ألف اختبار يوميا، وتم بالفعل إجراء مليون اختبار عالى الدقة، كما قامت وزارة الصحة بتوزيع مليونى اختبار سريع آخر بين مجتمعات الحكم الذاتى.
وهناك متطلبان آخران وضعتهما منظمة الصحة العالمية وهما "إبقاء الأماكن الأكثر عرضة للخطر تحت السيطرة" مثل المستشفيات والمساكن - الأخيرة ،وهما تحت مسؤولية نائب الرئيس بابلو إجليسياس ،ولكنهما لم يتحققا بعد فى إسبانيا، والشرط الخامس ،هو وضع تدابير تقييدية فى مراكز العمل والتعليم، وهو ما قاله سانتشيز ، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيقه من خلال الحوار مع الوكلاء الاجتماعيين والمجتمعات المستقلة ، ويفترض الشرط الأخير هو أن السكان لديهم معلومات كاملة وملتزمون بمعايير النظافة منها استخدام الأقنعة.
ويستغل اليمين المتطرف الذى يمثله حزب فوكس فى إسبانيا، وباء كورونا لخلق أزمة جديدة مع الحكومة الإسبانية، وقال خورخى بوكسادى، النائب اليمينى المتطرف فى البرلمان الأوروبى ، إن سانتشيز يصادر الحق فى عمل ل 6 مليون إسبانى، وأعلن حالة الطوارئ لتجنب العدوى، فالحكومة اتشر الفقر بنفس سرعة انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "دياريو 16" الإسبانية .
وأعلن "فوكس" إسقاط الحكومة الحالية، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل "حكومة طوارئ وطنية" من شأنها حل الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها إسبانيا، حيث عارض الحزب اليمينى التطرف الإسبانى الحكومة فى السيطرة على الأزمة، كما سحب أي دعم مستقبلي للحكومة الحالية. وطالب سانتياجو أباسكال رئيس حزب فوكس باستقالة رئيس الوزراء بسبب الإدارة "الإجرامية" لحياة البلاد واقتصادها واقترح تشكيل عاجل لحكومة أطلق عليها حكومة الطوارئ الوطنية" بهدف وحيد وهو هزيمة الفيروس التاجي و"إنقاذ" الاقتصاد الإسباني من تهديد "الخراب".
وأشار بشكل صريح إلى تشكيل هذه الحكومة من أحزاب القوى البرلمانية وهي "البيسوي" والـ"بي.بي" و"فوكس" والذي يلغ مجموعهم في البرلمان 261 برلمانيا بنسبة 74% -أي أغلبية-، بهدف تغطية العجز والإهمال الذي قامت به الحكومة الحالية.
وقال أباسكال يجب أن تكون الحكومة المُشكلة "صغيرة" فقط من أربع وزارات الأهم وهم: الاقتصاد والداخلية والصحة والدفاع، وليس مع 23 وزارة الموجودة حاليًا.
وبرر أباسكال بإسقاط الحكومة قائلًا: "أولًا تجاهلوا التحذيرات، ثم تم إخفاء تهديد الفيروس، مما عرض ملايين الأشخاص للخطر، ثم لم يتمكن من التصرف بحذر لأنه كان مستمتعًا مرة أخرى بمؤامراته السياسية". –في إشارة لرئيس الوزراء-وهكذا، وفي اتهام اخر من رئيس حزب بوكس لسانشيث قال "ان هناك محاولة الاستفادة من الأزمة "للاستيلاء على السلطة" وتهديد الملكية الخاصة بشكل صريح كل شيء، في ظل "فوضى" شراء المستلزمات الطبية و"فشل" في توفير تدابير الحماية والاختبارات الضخمة".
يذكر أن حزب فوكس، اليميني المتطرف،يتمتع بـ 52 مقعدًا في البرلمان ويعتبر القوة الأكبر بعد الحزب المشكل للحكومة، وأعلن فوكس الوصايا العشر للتدابير العاجلة لمواجهة فيروس الكورونا وهي:
خطة الطوارئ الصحية: اختبارات ضخمة للسكان، وتوزيع معدات الحماية على جميع العاملين في مجال الصحة والأمن والخدمات الأساسية.
إشراك القوات المسلحة في الشبكة الصحية ودور كبار السن والأنشطة الأساسية أو الصناعية.
تنفيذ خطة إنتاج وطنية للتصنيع العاجل للأجهزة الطبية والأدوية.
خطة طوارئ اقتصادية: تعليق الضرائب على الشركات، وإلغاء الضرائب على المياه المنزلية والكهرباء والغاز، وتعليق سداد الرهون العقارية، وتعليق استحقاق الاشتراكات في الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.
استخدام الأموال من الطوارئ لحل هذه الأزمة.
تعزيز مراقبة الحدود.
قاعدة بيانات مركزية.
تخفيض الإنفاق السياسي من خلال إلغاء الدعم للأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال.
عزل أي سلطة مستقلة لا تتعاون أو مهملة أو سلبية.
افتراض الدفع من قبل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر من رواتب العمال وإعطاء علاوة بنسبة 20 ٪ لعمال الخدمات الأساسية.