تواجه السلطات الأفغانية صعوبات في تطبيق إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا في إقليم على الحدود مع إيران يتسع فيه نطاق انتشار الفيروس نتيجة لتدفق الأفغان العائدين ورفض الرجال الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
فقد سجلت السلطات في هرات، وهو إقليم يعج بالنشاط في شرق أفغانستان ويضم مدينة هرات ثالث أكبر مدن البلاد، عددا كبيرا من حالات الإصابة بالفيروس.
وتواجه أفغانستان نقصا حادا في مرافق إجراء الفحوص في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على تراجع حدة الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة ومتمردي حركة طالبان.
وازدادت الأزمة الطبية والأمنية في الإقليم سوءا مع تجاهل آلاف الرجال قواعد التباعد الاجتماعي وحضورهم تجمعا دينيا حاشدا في بداية شهر رمضان.
وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم الإقليم "نطلب من الناس اتباع القواعد لكنهم لا ينصتون، والدعاة لا يمتثلون أيضا".
وسلّطت صور ومقاطع فيديو للحدث الذي نُظّم الأسبوع الماضي في رقعة خالية الضوء على التحدي الماثل أمام المسؤولين لمنع التجمعات التي ينظمها رجال دين نافذون. ونشرت هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التحقق من صحتها.
وأضاف فرهاد "نطلب من الناس أن يأخذوا الفيروس على محمل الجد... إنها ليست مزحة".
وسجلت أفغانستان حتى 26 أبريل 1531 حالة إصابة بكوفيد-19 ، المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وينجم عن الإصابة بالفيروس المستجد، إضافة إلى 50 حالة وفاة. لكن مراقبين دوليين وأفراد طواقم طبية على الأرض يعتقدون أن العدد الحقيقي لحالات العدوى قد يكون أكبر بكثير.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة في العاصمة كابول إن ما لا يقل عن 390 من المصابين بالعدوى من سكان إقليم هرات، الذي سجل ثماني وفيات، وإن معظم الحالات المؤكدة هناك ظهرت بين الأفغان العائدين من إيران.
ويعبر يوميا ما يصل إلى ألفي أفغاني الحدود من إيران، وهي بؤرة ساخنة لانتشار الفيروس على مستوى العالم، إلى هرات حيث لا يوجد سوى عشرة أجهزة تنفس صناعي وأصيب ما لا يقل عن عشرة من الأطباء بالإقليم بالفيروس.
وقال دبلوماسي غربي كبير مشترطا عدم نشر هويته إن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان، الذي تضرر كثيرا بفعل عقود من الحرب، يحتاج لما يصل إلى ملياري دولار بشكل عاجل لمكافحة الوباء وأزمات طبية أخرى.