تبدأ إيطاليا اليوم الاثنين، 27 أبريل المرحلة الثانية وتخفيف الاجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وستخرج جميع المناطق فى إيطاليا بعد حوالى 6 أسابيع من الحجر الصحى، فيما عدا لومبارديا، التى سيكون الخروج فيها اعتبارا من 29 أبريل.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن إيطاليا ستعيد فتح الأسواق المتواجدة فى الهواء الطلق، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء القفازات والأقنعة والمسافات، كما سيتم إعادة فتح أبواب المتاجر وشراء الطعام، ومحلات الحلويات والشركات الصغيرة جدا التى لا تستطيع تحمل تكلفة خدمة التوصيل وأيضا باعة الزهور.
ويتم قبول توصيل السيارات "DRIVE" أيضًا، وهي طريقة رائجة في مطاعم الوجبات السريعة المستمدة من أمريكا. فيما يتعلق بهذا البند الجديد، حدد حاكم البندقية لوكا زايا اليوم خلال ندوته الصحافبة:"لقد طبقنا القانون، والأفضل من ذلك توجيهات الحكومة. أتوقع أنباء في الساعات القليلة القادمة".
وورد بين الإجراءات "السماح باللقاء مع أفراد الأسرة المقربين، استئناف الأنشطة الرياضية حتى بعيدًا عن المنزل طالما بقي الشخص بعيداً عن الآخرين، بينما سيظل السفر من مقاطعة إلى أخرى محظورًا، على الرغم من السماح بعودة الأشخاص إلى منازلهم أو محلات إقامتهم، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
كما شملت التدابير الجديدة للخروج التدريجي من حالة الإغلاق، والتي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، "السماح بالتحرك من مكان لآخر بدافع احتياجات العمل الملحة، حالات الضرورة أو لأسباب صحية، كما يُعتبر التنقل ضروريًا لمقابلة الأقارب شريطة مراعاة حظر التجمع ومسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص لمتر واحد على الأقل، فضلا عن استخدام وسائل حماية الجهاز التنفسي".
ويُحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين الانتقال أو التحرك باستخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة، من مقاطعة الى أخرى غير تلك التي يقيمون فيها حاليًا، باستثناء احتياجات العمل الملحة، على وجه الاستعجال أو لأسباب صحية، إلا أنه يُسمح عموما بعودة الشخص إلى منزله أو محل إقامته، إن كان قد أرغم على البقاء بعيدا عن أسرته في الفترة الماضية.
وشملت التدابير ضمان وسائل النقل العام، شريطة تجنب الازدحام، وأن على رئيس الإقليم برمجة خدمة شركات النقل العام المحلية، حتى تلك غير المجدولة، التي شُملت بالحد من الخدمات ووقفها ضمن التدخلات الصحية اللازمة لاحتواء حالة طوارئ كوفيد 19 وذلك على أساس الاحتياجات الفعلية ولغرض وحيد هو ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
بينما أبقت الإجراءات التقييدية الجديدة على إغلاق ،صالونات مصففي الشعر، الحلاقة والتجميل، كذلك المنتديات الرياضية وأحواض السباحة، فضلا عن استمرار منع إقامة القداديس في الكنائس، إلا أنها سمحت بإقامة مراسيم الجنازات لكن بشكل مقيد من ناحية الحضور.
كما سمحت بعودة إجراء الامتحانات في الجامعات وإعادة فتح المكتبات، إلا أنها منعت بشكل قاطع إقامة الحفلات، العروض والزيارات الى المتاحف، وتعليق كافة الأحداث الرياضية والمباريات.