قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أكثر من 500 مدني قتلوا في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري جراء تفاقم العنف بالرغم من اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على سحب القوات الأجنبية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان في تقرير فصلي إن القتال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أسفر في المجمل عن سقوط 1293 ضحية من المدنيين، منهم 760 مصابا والبقية لاقوا حتفهم وبينهم 152 طفلا و60 امرأة.
وازداد العنف بعد إبرام الاتفاق بين واشنطن وطالبان في 29 فبراير على انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان، تشمل التزاما منها ومن الحكومة الأفغانية بالعمل على تحقيق السلام.
وقالت بعثة الأمم المتحدة "يرصد التقرير زيادة مقلقة في العنف خلال مارس في وقت كان من المأمول أن تبدأ فيه حكومة أفغانستان وطالبان مفاوضات السلام، وأيضا أن تسعيا إلى سبل لنزع فتيل الصراع وإعطاء الأولوية لجهود حماية جميع الأفغان من تأثير كوفيد-19".
ورغم ذلك فإن عدد الضحايا في الربع الأول من العام هو الأدنى منذ عام 2012، فقد شهدت هذه الأشهر تراجعا للقتال تمهيدا لتوقيع الاتفاق.
وكررت ديبورا لايونز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ورئيسة بعثة المنظمة دعوات وقف إطلاق النار التي رفضتها طالبان في الأيام القليلة الماضية.
وقالت لايونز "لحماية أرواح عدد لا يُحصى من المدنيين في أفغانستان ومنح الأمة أملا في مستقبل أفضل، يتحتم أن يتوقف العنف".
وقالت البعثة إن عمليات القتل المستهدف والإعدامات بعد إجراءات موجزة وخطف المدنيين في ازدياد أيضا.
ورفض متحدث باسم طالبان الأرقام وقال إن لديهم تكليفا بمنع سقوط ضحايا من المدنيين ما أدى لتراجع العدد إلى "ما يقترب من الصفر".
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن قوات الحكومة الأفغانية وقوات أخرى موالية للحكومة، بما في ذلك القوات الأجنبية، مسؤولة عن حوالي ثلث الوفيات.
وأضافت أن الضربات الجوية والاشتباكات التي شملت إطلاق هذه القوات النار بشكل غير مباشر كانت السبب في زيادة وفيات الأطفال.