أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن إبقاء منطقة الساحل على رأس جدول الأعمال الدولي أمر في غاية الأهمية وخاصة في ظل هذه الأزمة الإنسانية العالمية.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام " نعلم أن الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للفيروس التاجي تؤدي إلى تفاقم الضغط على دول منطقة الساحل الخمس ، التي كانت بالفعل تحت ضغط شديد، لافتا لا تزال المنطقة دون الإقليمية تشهد أعمال عنف بين المجتمعات المحلية"
وأضاف المتحدث "ارتكبت الجماعات المتطرفة هجمات بشعة وعمليات اختطاف للحصول على فدية ، وقتلت وتشوه الجنود والمدنيين على حد سواء وتدمير البنية التحتية العامة" جاء ذلك تعقيبا على المؤتمر الذى نظمه الإتحاد الأوربي لدول الساحل الافريقي الخمس
ولفت المتحدث باسم الأمين العام أن في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يواجه أربعة ملايين شخص الجوع الشديد، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 5.5 مليون بحلول أغسطس. مضيفا " خلف هذه الأرقام الدراماتيكية، هناك وجوه وعائلات خاصة النساء والأطفال"
وأضاف المتحدث " ارتفع عدد القتلى في الهجمات الإرهابية خمسة أضعاف منذ عام 2016 ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 4000 حالة وفاة في عام 2019 وحده.
وأشار المتحدث إلى إن العدد المتزايد من النازحين مقلق على حد سواء. وفي بوركينا فاسو وحدها، زادت الأرقام بوتيرة مذهلة إلى أكثر من 830 ألف شخص ، بالإضافة إلى حوالي 21 ألفًا لجأوا إلى البلدان المجاورة.
وأضاف المتحدث " نواجه معضلة أخرى حيث أن بعض البروتوكولات الضرورية التي تم وضعها لمواجهة الفيروس تهدد الوظائف وسبل العيش بالإضافة إلى الاستعدادات للانتخابات وتقييد الحرية وحقوق الإنسان وتصاعد العنف والتوترات.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة COVID-19 ، مستفيدة من القيود ونقاط الضعف بين المجتمعات المحلية لتوسيع موطئ قدمها من خلال الهجمات والدعاية الانتهازية لافتا إلى COVID-19 يهدد بابتلاع مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس من خطة 2030 وجدول أعمال 2063 وسحب الملايين من الناس ، في كثير من الحالات إلى فقر مدقع.
وأكد على ترحيب الأمم المتحدة بالالتزام المتجدد لرؤساء دول منطقة الساحل الخمس وشركائهم الأوروبيين بتوحيد قواهم لمكافحة الإرهاب وكبح الجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.
ولفت إلى إن إنشاء تحالف الساحل لتنسيق المشاركة الدولية هو خطوة مهمة لتعزيز التدابير الأمنية في المنطقة مؤكدا "لقد أظهرت الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل إمكاناتها التحويلية في العديد من الجبهات. في مكافحة COVID-19 ، يمكن لشراكتنا أن تحدث فرقًا أكبر."