أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم أداتين جديدتين لمتابعة البيانات لتوضيح الفوارق في قدرات مختلف البلدان على التعامل مع أزمة كورونا والتعافي من آثارها.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأداة الأولى تستهدف مدى جاهزية البلدان للاستجابة لأزمة كوفيد١٩ من خلال متابعة البيانات حول مدى الاستعداد تستخدم مؤشرات حول معدلات التنمية، وعدم المساواة، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية وتوافر فرص الاتصال بالإنترنت لتقييم القدرات في كل من 189 من البلدان على الاستجابة للآثار المتعددة لأزمة مثل كوفيد١٩
وأفاد تقرير صادر عن البرنامج أن البلدان الأكثر تقدمًا المصنفة ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا تمتلك في المتوسط 55 من أسِرَّة المستشفيات، وأكثر من 30 من الأطباء، و81 من أفراد أطقم التمريض لكل 10000 شخص، مقارنة بـ 7 من أسِرَّة المستشفيات، و2.5 من الأطباء، و6 من أفراد أطقم التمريض في البلدان الأقل نمواً، ومع تدابير حظر التجوال واسعة النطاق، تزايدت أهمية الفجوة الرقمية أكثر من أي وقت مضى. إذ لا يزال 6.5 مليار شخص حول العالم – أي حوالي 85.5 في المائة من سكان العالم - يفتقرون لوصلات موثوقة للإنترنت ذات النطاق العريض، مما يحد من قدرتهم على العمل ومواصلة تعليمهم عن بعد.
فيما تستهدف الأداة الثانية مواطن الهشاشة في البلدان التي تمر بأزمات مثل كوفيد-١٩ فالفئات التي تعاني الفقر بالفعل ما قبل الأزمة تمثل أكثر الفئات المعرضة للمخاطر جراء تداعياتها بشكل خاص ولفت التقرير إلى أنه لا يزال واحداً من كل أربعة أشخاص حول العالم إما يعيش بالفعل في فقر متعدد الأبعاد أو معرض للوقوع في براثنه، كما يفتقر أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم لأي من تدابير الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنه تعتمد بلدان مثل الجبل الأسود، والمالديف، الرأس الأخضر، بشكل كبير على السياحة (فعلى سبيل المثال تمثل السياحة ما يقرب من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف). كل تلك البلدان تضررت بشدة بسبب تدابير حظر السفر وإغلاق الحدود التي تبنتها عدد من البلدان في استجابتها لأزمة كوفيد١٩.
يذكر أن الجداول المصنفة بالألوان تظهر مدى استعداد البلدان للاستجابة لأزمة كوفيد١٩ ومواطن الهشاشة بها تجاه الأزمة. وتتيح أدوات متابعة البيانات التجميع الجزئي للبلدان حسب كل مؤشر في الجدول يتم من خلاله تقسيم البلدان إلى خمس مجموعات متساوية، ليس من أجل اقتراح حدود أو قيم مستهدفة للمؤشرات ولكن لإتاحة مقارنات أولية لأداء البلدان بالنسبة إلى البلدان الأخرى. وضمن هذا التقسيم يصنف أداء البلدان التي تقع في الخمس الأعلى كأفضل من أداء 80 في المائة من مجموع البلدان، وتصنف البلدان في الخمس الأوسط كأفضل أداءً من 40 في المائة وأقل من 40 في المائة من مجموع البلدان. ويبين التصنيف اللوني الخماسي هذا التجميع الجزئي للبلدان ليساعد المستخدمين على التمييز الفوري لمستوى أداء البلدان عبر مجموعة المؤشرات المحددة. وتأتي البيانات الواردة في هذه الجداول من مصادر دولية رسمية.