قالت السلطات الأفغانية اليوم الخميس إنها انتشلت أكثر من 12 جثة أخرى لمهاجرين كان حرس الحدود الإيراني ألقاهم في نهر هذا الشهر لمنعهم من دخول البلاد، مما يرفع عدد قتلى الواقعة المزعومة إلى 17.
وكانت إيران رفضت بالفعل هذه المزاعم. وتسببت القضية في أزمة دبلوماسية بين الجارتين اللتين تجمعهما روابط تجارية واقتصادية وثقافية.
ويقول المسؤولون والناجون الأفغان حاليا إن حرس الحدود الإيراني احتجز مجموعة من 50 رجلا من إقليم هرات كانوا يحاولون دخول الجمهورية الإسلامية ثم ألقوا بهم في نهر هريرود الذي يمر بإيران وأفغانستان وتركمانستان.
وقال عبد الغني نوري حاكم مقاطعة جولران في هرات، حيث وقع الحادث، اليوم الخميس "50 أفغانيا أُلقي بهم في النهر. تم العثور على 17 جثة حتى الآن".
وكان نوري أعلن يوم الأحد أن السلطات انتشلت خمس جثث من نهر هريرود.
وقال اليوم إن تحقيقا أوليا أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس.
وبعد يوم من الحادث، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الواقعة" حدثت على الأراضي الأفغانية.
وأضاف "حرس حدود الجمهورية الإسلامية نفوا وقوع أي أحداث متعلقة بهذا على أراضي بلادنا".
وتقول إيران إن نحو 2.5 مليون مهاجر أفغاني، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، دخلوا أراضيها بحثا عن حياة أفضل بعد فشلهم في العثور على وظائف في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا في إيران دفع أكثر من 150 ألف أفغاني، بما في ذلك المرحلون، للعودة إلى بلادهم.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية أمس الأربعاء إن طهران وافقت على إجراء تحقيق مشترك في الحادث للوقوف على الحقائق وتحديد الجناة.