قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مقتل أمود أربيري، الشاب الأمريكى من أصل إفريقى وهو يركض، من قبل شخص أبيض وابنه بالرصاص أثار انتقادات لوكالة الشرطة التي أفرجت عن المشتبه بهما، ولم توجه إليهما اتهاما إلا بعد ذلك بشهور، بعدما ظهر فيديو يوضح حقيقة ما حدث.
وقالت الصحيفة إنه عندما وصلت إدارة شرطة مقاطعة جلين إلى موقع إطلاق النار المميت في فبراير في جنوب شرق جورجيا، وجد الضباط زميل سابق لهم وعلى يده دم الضحية، فتبنوا روايته للأحداث وسمحوا له وابنه البالغ، الذي أطلق الرصاص، بالعودة إلى المنزل.
في وقت لاحق من ذلك اليوم ، تلقت واندا كوبر ، والدة الضحية البالغة من العمر 25 عامًا مكالمة من محقق شرطة. ورويت لاحقاً أن المحقق قال إن ابنها كان متورطاً في عملية سطو وقُتل على يد "صاحب المنزل" ، وهي نسخة غير دقيقة لما حدث.
بعد أكثر من شهرين من تلك المواجهة القاتلة ، ألقى مكتب جورجيا للتحقيق، الذي تولى القضية هذا الأسبوع، القبض على الضابط السابق، جريجوري ماكمايكل ، وابنه ترافيس ماكمايكل بتهم القتل والاعتداء المشدد.
وقالت الصحيفة إن الاتهامات – التى وجهت بعد نشر مقطع فيديو مصور يظهر القتل بينما يواجه الرجلان الأبيضان أربيري ، - تعكس عمق خرق الإدارة المحلية للقضية ، والتي كانت الأحدث في سلسلة حلقات مثيرة للقلق تتعلق بضباطها.
واعتبرت أن الحادث لم يكن سوى أحد عناصر الانهيار الأوسع المحتمل لنظام العدالة في جورجيا الجنوبية. وقال المدعي العام كريس كار عبر متحدثة باسمه يوم الجمعة إنه يخطط لبدء مراجعة لجميع اللاعبين المعنيين في هذا النظام.
لقد قرر مكتب كار بالفعل أنه كان يجب على جورج إي بارنهيل ، وهو محامي المقاطعة الذي تم تكليفه بالقضية في فبراير ولكنه سحب نفسه في أواخر الشهر الماضي ، لم يكن من المفترض أن يتعامل معها أبدًا. من بين تضارب المصالح المحتمل: عمل ابنه إلى جانب أحد المشتبه بهما في مكتب المدعي العام المحلي.