قال مارتن شنونجونج الامين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، إن ما يقارب 85 % من برلمانات العالم ظلت تعمل خلال أزمة كورونا الحالية وبأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن البرلمانات استطاعت أن تتكيف مع الأزمة وتنظم جلساتها من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة للعمل عن بعد وتستمر فى القيام بدورها سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بمراقبة عمل الحكومات والإجراءات التى تفرضها خلال أزمة كورونا.
وأكد شونجونج، فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف مع الصحفيين الأعضاء بجمعية الصحفيين بالأمم المتحدة عبر الإنترنت اليوم الاثنين - أن الاتحاد البرلمانى الدولى كان حريصا على أن تعمل البرلمانات على حماية حقوق الإنسان فى كل مكان خلال هذه الأزمة الصحية العالمية وأن تعمل وفق القواعد الديمقراطية ودون أن تعطى شيكات على بياض للحكومات.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، إلى أن استخدام تكنولوجيات العمل عن بعد بالنسبة للبرلمانات كشف عن نوع جديد من التحديات التى يجب التعامل معها فى الفترة المقبلة والنظر فى الحلول تحسبا لأى أسباب مستقبلية قد تضطر أحد البرلمانات للعمل عن بعد.
ولفت، إلى أن من بين تلك التحديات مسألة إن كان التصويت الإلكترونى عن بعد هو قانونى أم لا، وأيضا موضوع حماية الأنظمة عبر الإنترنت التى يمكن أن تستخدمها البرلمانات كمنصات لمواصلة عملها خلال الأزمات وسبل حمايتها من الاختراق والقرصنة الإلكترونية.
وقال مارتن شونجونج، إن الاتحاد البرلمانى الدولى بصدد إعداد إرشادات سيقدمها إلى كافة برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد فى يونيو القادم تتعلق بالدور الذى يمكن للبرلمانات أن تلعبه من أجل تحقيق أمن صحى عالمى خاصة بعد أن كشفت أزمة كورونا عن ابتعاد الكثير من الدول عن التعددية فى التعامل مع الأزمة وبما يحتاج إلى التركيز على ضرورة التأكيد على أن تعددية الأطراف فى التعامل مع أزمات عالمية من هذا النوع هو الضمان الاكبر لحماية المجتمعات حول العالم، وشدد أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى على أن الدول عليها أن تتعلم من الأزمة التى أثبتت أن تهديد فيروس كورونا لم يكن له حدود.