أجرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، تقييما لأثر كوفيد-19 على الأسواق المالية بما فى ذلك تأثير الهبوط التاريخى لأسعار النفط على النظم المالية فى الدول العربية.
وبين التقرير الجديد الصادر اليوم الخميس أن تداعيات جائحة كورونا تطال جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما يلفت التقرير الانتباه إلى التقلبات غير المسبوقة فى أسعار النفط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سليم عراجي، مسؤول الشؤون الاقتصادية فى الإسكوا، أن الأسواق المالية الأساسية فى المنطقة العربية انخفضت بحوالى 25%، قائلا إن "الإسكوا تتوقع أن ينخفض الائتمان بحوالى 25 مليار دولار بالأسواق الأساسية فى الدول العربية، وأن تبقى علاوة المخاطر على مستوى 11 % فى العديد من الدول".
وقال د. عراجى إن هذه النسبة مرتفعة جدا وذلك بسبب ضعف مؤشرات الاقتصاد الكلى وضعف الرؤية لمرحلة التعافى ما بعد كوفيد-19.
وتتوقع الدراسة أن ترتفع معدلات التعثر فى السداد فى المتوسط من 5 فى المائة فى عام 2019 إلى 10 فى المائة فى عام 2020 ، وأن تزيد نسب القروض المتعثرة بأكثر من الضعف لتصل إلى حوالى 6 فى المائة.
وفى رسالته المصورة عدد الدكتور سليم عراجي، مسؤول الشؤون الاقتصادية فى الإسكوا، أهم السياسات التى يمكن أن تساهم فى تحصين النظم المالية فى المنطقة العربية، ألا وهي:تشجيع صناديق الثروة السيادية العربية على المشاركة فى تعزيز التعافى الاقتصادى الإقليمى وخلق صناديق تحفيزية للقطاعات التى تساعد على توظيف الفئات الأكثر فقرا بما فيها النساء للحد من الفقر.
دعم العملات الأجنبية ضرورى فى البلدان حيث التدخلات فى النظام النقدى محدودة، ولا سيما فى البلدان ذات نظم ازدواج العملات.
وفى هذا السياق، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتى صناديق الثروة السيادية العربية إلى المشاركة فى تعزيز التعافى الاقتصادى الإقليمى مشددة على أن "تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدى إلى تخفيف تداعيات الجائحة وخفض البطالة، وفى الوقت نفسه إلى الحدّ من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية".
و شدّدت دشتى على أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالى مهما كان الثمن، خلال فترتى الغوث والتعافي، قائلة أن ذلك "سيمكّن المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتنابًا للإفلاس الجماعي".