بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال مزيد من التدهور بين بلاده والصين، ردت بكين، الجمعة، على تلك التصريحات والاتهامات الأميركية الجديدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على ترمب: "إن العلاقات الثابتة بين بلدينا تخدم مصالح الطرفين ، حسب ما نقلته العربية الاخبارية.
أتى ذلك، بعد أن أعلن ترمب، أمس الخميس، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من تقاعس الصين عن احتواء المرض، مضيفاً أن الجائحة ألقت بظلالها على الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع بكين في يناير، وسبق أن أشاد به واعتبره إنجازا كبيرا.
كما قال في مقابلة تلفزيونية أمس "كان عليهم ألا يسمحوا لهذا أن يحدث. وهكذا بعد أن أبرمت اتفاق تجارة عظيما ها أنا أقول إن مشاعري تجاهه ليست كما كانت. لم يكن الحبر قد جف عندما حل الوباء".
إلى ذلك، وجه الرئيس الأميركي سهام انتقاداته صوب نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي سبق أن أكد مرارا أنه على علاقة جيدة به. وقال: "لكن حاليا لا أرغب في الحديث معه".
أما حين سُئل عن مقترح عضو جمهوري بمجلس الشيوخ أن تمنع الولايات المتحدة تأشيرات الدخول عن الطلبة الصينيين المتقدمين للدراسة في حقول ترتبط بالأمن القومي، مثل حوسبة الكم والذكاء الصناعي، رد ترمب قائلاً "هناك أشياء عديدة يمكننا القيام بها.. يمكننا قطع العلاقات بالكامل".
وتابع "وماذا سيحدث إذا فعلنا؟ سنوفر 500 مليار دولار،" مشيرا إلى قيمة واردات الولايات المتحدة السنوية من الصين، والتي كثيرا ما يصفها بالأموال المفقودة.
يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد تصاعدا في التوتر على ضوء انتشار الوباء الذي حصد أكثر من 300 ألف إنسان حول العالم، واتهام مسؤولين في واشنطن لبكين بالتعتيم وعدم الشفافية في تعاملها مع تلك الأزمة الصحية التي انطلقت من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.
وفى نفس السياق ، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة، في أحدث مسعى في واشنطن لمعاقبة الصين في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.
وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
كان مجلس النواب قد أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للويغور. ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانغ، مما أغضب الصين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الويغور في معسكرات في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية.
وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنيا.
تأتي المساعي من أجل تحرك أمريكي أشد بشأن الويغور مع استمرار تدهور العلاقات بين إدارة ترامب وبكين بسبب جائحة مرض كوفيد-19. وتلقي واشنطن باللوم في معظم التأثير المدمر للأزمة الصحية على افتقار الصين إلى الشفافية بخصوص بدء التفشي لديها.
وتنفي الصين أن تكون قد أساءت التعامل مع كورونا.