أعلنت الحكومة الإيطالية تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحركة والنشاطات الإجتماعية فى البلاد ضمن حزمة إجراءات جديدة تبدأ اعتبارا من اليوم فى إطار حالة الطوارئ الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الحكومة (كيجي) وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن "حركة الأشخاص داخل الإقليم نفسه لن تخضع اعتبارًا من اليوم لأي قيود. لذلك ليس هناك أي تحديد لعودة الإشخاص إلى منازلهم ثانية إذا كانت تقع في المقاطعة التي يقيمون فيها".
وأضاف أن "الشهادة الذاتية ستبقى قاصرة على الذين يرغبون بالانتقال إلى مقاطعات أخرى، وأنه حتى 2 يونيو المقبل، يُحظر السفر بوسائل النقل العامة والخاصة الى مقاطعات مختلفة عن تلك التي يتواجد المرء فيها حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة للسفر الى الخارج، باستثناء متطلبات طارئة يفرضها العمل أو ذات إلحاح مطلق أو لأسباب صحية".
وأشار الى أن "الحظر المفروض على التنقل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لتدبير الحجر الصحي بسبب الإصابة بكوفيد - 19 يبقى قائما، لغاية الحصول على تأكيد بالتعافي من قبل السلطات الصحية، أو النقل للاستشفاء في مرفق صحي أو هيكل آخر مخصص لهذا الغرض".
وذكرت الحكومة أنه "اعتبارًا من اليوم، تستأنف الحياة الاجتماعية واللقاءات مع الأصدقاء، وفي المطاعم، يتم تقليل المسافات بين الزبائن إلى متر واحد، واستخدام الكمامات عند النهوض من على الطاولة، التوقف عند البوفيهات وما الى ذلك".
وشمل التخفيف إجراءات عديدة أخرى تشمل المقاهي، المناطق الساحلية، مصففي الشعر ومراكز التجميل وغيرها، شريطة ضمان مسافة الأمان بين الأشخاص، التي لا تقل عن متر واحد. وأشارت الحكومة الى أن “الغرامات المالية من 400 ـ 3000 يورو ستطبق على من يخالف القواعد أو يتحايل عليها”، كما “ينطوي أيضا على وقف الأنشطة من 5 ـ 30 يوما”.