رفض القضاء الألمانى، اليوم الثلاثاء، مقترحات رسمية بالسماح لجهاز الاستخبارات الخارجى الألمانى بمراقبة اتصالات الصحفيين العاملين فى الخارج وغيرهم قائلة إنه ينتهك الدستور ويجب تغييره، وأوضحت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية في مدينة كارلسروه جنوبي البلاد - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن القانون المُشار إليه ينبغي إعادة صياغته بحلول نهاية عام 2021 كحد أقصى.
وأضافت الشبكة أن الشكوى بهذا الخصوص ضد دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) جاءت بعد تغيير قانون يسمح للأخيرة بدءاً من عام 2017 بجمع وتقييم الاتصالات من الخارج.
وفى وقتا سابق أبلغ وزير الخارجية الالمانى Heiko Maas الاتحاد الألماني للسياحة DRV بأنه سوف يجرى محادثات مع نظرائه من الوزراء فى الاتحاد الأوروبى ودول أخرى حول خيارات السفر هذا الأسبوع، ووفقاً لتطور الوباء يمكن أيضاً مراجعة تحذيرات السفر الخاصة ببعض الوجهات السياحية الأخرى حول العالم، وعمل اتفاقيات ثنائية مع دول الوجهات السياحية المرغوبة من خارج الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع للوزير الالمانى عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس الاتحاد الالمانى للسفر نوربرت فييج، والذى اشاد فى بيان برؤية الوزير ومرونته وتبني نهج جديد وهو النظر في التحذير الخاص بكل دولة (وجهة سياحية) على حدة بناءً على تطور الوضع بها، مما يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من أجل إعطاء السائحين وصناعة السفر منظور جديد وأمل لاستئناف السفر والسياحة.
وذكر بيان الاتحاد الألمانى أن نوربرت فيبج أكد للوزير أن الصحة هى أولوية قصوى لمنظمى الرحلات السياحية ووكالات السفر، وأن قواعد النظافة والمسافة التي تم تجربتها واختبارها بالفعل فى الحياة اليومية يجب أن يتم تنفيذها أيضًا أثناء الرحلات.