قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن فرنسا تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية في 2021 أيضا.
وأوضح لومير في المقابلة: "نتمنى أن يستمر تعليق قواعد ميثاق الاستقرار الذي تقرر 2020 في 2021 أيضا"، وأضاف: "ما من أمر أسوا من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة، هذا خطأ ارتكب في 2009 ولن نرتكبه مجددا".
لكنه لم يدعم على الفور اقتراحا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي دعت مطلع الأسبوع إلى "تحديث" ميثاق الاستقرار والنمو وعدم اعتماده مجددا بصيغته السابقة للأزمة الراهنة.
ويحدد هذا الميثاق قواعد الميزانية للدول التي اعتمدت العملة الوروبية الواحدة ولا سيما أن يكون عجز الميزانية العامة أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة من منطقة اليورو.
وفي 20 مارس أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بهذه القواعد في جراء غير مسبوق لمواجهة عواقب أزمة كوفيد-19.
وكانت لاجارد رحبت بمشروع الانعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار الذي اقترحه الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ويحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الأخرى التي يتحفظ بعضها.
كما أكد لومير، "اعربت النمسا وهولندا والسويد والدنمارك عن تحفظات مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها تاليا أن ينطلق الاقتصاد مجددا لدى شركائها في أوروبا".
وأضاف "لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن".