قالت فيديريكا موجيرينى، مسئولة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبى بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، إن الاتحاد الأوروبى ملتزم بالاستمرار فى دعم حرية الرأى والتعبير وحمايتها حول العالم، كما يدين الترهيب والعنف المتزايدين اللذين يواجههما الصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والفاعلون فى المجال الإعلامى، والأفراد الآخرون فى العديد من البلدان حول العالم، عندما يمارسون الحق فى حرية الرأى والتعبير عبر وسائل الإعلام الإلكترونية وغير الإلكترونية.
وأضافت موجيرينى فى بيان وزعته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم أن الاتحاد الأوروبى يود التذكير بعد مرور 25 عاماً على إعلان وينــدهـوك، بالمبدأ الذى يعتبر أن "تأسيس وصيانة وتعزيز صحافة مستقلة وتعددية وحرة، هى أمور لا غنى عنها لتقديم الديمقراطية والحفاظ عليها فى الأمة، وللتنمية الاقتصادية".
وأوضحت أن الحق فى حرية الرأى والتعبير يتضمن حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها، وهو عنصر رئيسى من عناصر الحكم الديمقراطى والتنمية، لافتة إلى أنه يجب أن يكون الناس على اطلاع كامل ليتمكنوا من بناء رأى والمشاركة فى عمليات صنع القرار التى تؤثر فى حياتهم.
وأشارت فى بيانها إلى أن حرية المعلومات تساهم فى تحسين الحوكمة، لأنها تعزز الشفافية فى الشئون العامة، ويمكن استخدامها كأداة لمحاسبة الحكومات على أفعالها، لاسيما عندما يؤدى الوصول إلى المعلومات لتعرض حقوق الإنسان للانتهاكات أو لممارسات متعلقة بالفساد. ومن شأن ضمان الوصول إلى المعلومات أن يساهم فى تعزيز العدالة وإصلاحها، خصوصاً بعد فترات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بالاستمرار فى دعم حرية الرأى والتعبير وحمايتها حول العالم، ولا يقتصر ذلك على وسائل الإعلام غير الإلكترونية، بل يشمل أيضاً كل ما له علاقة بالفضاء الإلكترونى وتقنيات الاتصالات الإعلامية، كما هو موضح فى اعتماد الاتحاد الأوروبى فى عام 2014 لمبادئه التوجيهية لحقوق الإنسان حول حرية التعبير عبر وسائل الإعلام الإلكترونية وغير الإلكترونية.
وبالإضافة إلى الرفض الصريح للعنف، فإن الاتحاد الأوروبى عازم على محاربة القوانين أو الممارسات التى تفرض الرقابة أو تشجع الرقابة الذاتية أو تنص على عقوبات قانونية، بما فى ذلك العقوبات الجنائية والمالية والإدارية، وسوء استخدام قوى السوق، والظروف الاقتصادية السيئة، وفقا للبيان.
ويعيد الاتحاد الأوروبى تأكيد عزمه على تعزيز حرية الرأى والتعبير ودعمها كحقوق يمارسها الجميع أينما كان، على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز والشمولية، عبر أى وسيلة إعلامية وبغض النظر عن الحدود.
وختم بيانها بالقول "هذا حقكم!"