طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.
ويثير موت جورج فلويد في منيابوليس الذي توفي بعد أن جثم ضابط أبيض بركبته على عنقه، وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور" كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة.
وتطلب الرسالة أيضا من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.
وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي".
وأثار مقتل فلويد (46 عاما) احتجاجات شابها العنف أحيانا إثر انتشار تسجيل فيديو يظهره وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضغط رجل شرطة بركبته على عنقه. وأعاد ذلك إلى الأذهان، حادث مقتل إريك جارنر في نيويورك عام 2014 والذي ساعد على نشوء حركة "حياة السود مهمة".
وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري.
وأوقف وزير العدل السابق جيف سيشنز التحقيقات في نمط أو ممارسة التمييز المنهجي المزعوم في عام 2017، بعد أن أمرت الوزارة بمراجعة مراسيم التراضي التي اتفقت عليها إدارة أوباما مع أقسام الشرطة التي واجهت هذه المشاكل.