قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة تواجه دعوات لوقف مبيعات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ودروع الشغب إلى الولايات المتحدة فى ظل مخاوف من استخدامها ضد المحتجين المطالبين بالحقوق المدنية.
وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات غاضبة على مدار أسبوع بعد مصرع جوروج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا بعد أن قام أحد الضباط بالضغط بركبته على رقبته لثمانى دقائق.
وبحسب الإنتدبنت، فإن وثائق الحكومة البريطانية تظهر أنها تصدر تراخيص تصدير بقيمة ملايين الاسترلينى لبيع الغاز المضاد للحشود والعتاد الخاص بمكافحة الشغب وما يسمى بالرصاص المطاطى وأسلحة صغيرة أخرى للولايات المتحدة، لكن القواعد الخاصة بالحكومة البريطانية تشير إلى ضرورة عدم توجه هذه المعدات إلى أى مكان من المحتمل أن يتم استخدامها فيه فى القمع الداخلى.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن قوانين بريطانية تلزمها بتجميد تصدير كل عتاد الأمن والشرطة إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يتم إساءة استخدامها هناك. إلا أن الحكومة البريطانية كانت مترددة فى الماضى فى تجاوز ترامب لأنها تسعى إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستبدال شروط التجارة المواتية مع أوروبا التى خسرتها بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبى.
وقال أوليفر فيلر سبراج، مدير برنامج الأمن والشرطة فى منظمة العفو الدولية ببريطانيا إنه بعد الصور المروعة للشرطة والحرس الوطنى باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين حركة "حياة السود مهمة" فى مينيابوليس، يتعين على بريطانيا أن تجمد على الفور جميع تراخيص تصدير أجهزة المراقبة والأمن إلى الولايات المتحدة، حيث يوجد خطر واضح بسوء استخدامها، وهو أمر يتعين على المملكة المتحدة القيام به بموجب قوانينها الخاصة.