أكد نائب وزير العدل الروسى وممثل بلاده لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ميخائيل جالبرين اليوم الأربعاء، أن مطالبات أوكرانيا بإستعادة أصول وممتلكات مُنشأة فى شبه جزيرة القرم تتعارض مع اتفاقية ثنائية أجرتها كييف مع موسكو عام 1998، وبالتالى لا يمكن ملاحقة هذه المطالبات في المحاكم الدولية.
وقال جالبرين (فى مقابلة أجراها مع وكالة أنباء /سبوتنيم/ الروسية) إن محاكم وهيئات تحكيم فى هولندا وفرنسا تنظر حاليا في 12 دعوى من قبل أوكرانيين وشركات تابعة للدولة الأوكرانية تطالبت بتعويض قيمته 12 مليار دولار أمريكى من روسيا عن ممتلكات تدعي انها كانت تمتلكها في شبه جزيرة القرم.
وأضاف: "في الواقع، تحاول شركات أوكرانية خصخصة موارد مادية تم إنشاؤها عندما كنا بلدًا واحدًا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتفاق عام 1998 بين روسيا وأوكرانيا لا يغطى استثمارات السوفييت، وبموجب هذا الاتفاق، يتوجب حماية الاستثمارات التي تقوم بها الشركات التابعة لدولة على أراضى الدولة الأخرى".
وتابع المسئول الروسى: "كما هو معروف، لا تعترف أوكرانيا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم. وهذا يعني أنه طالما أن أوكرانيا لا تعترف بشبه جزيرة القرم كإقليم تابع للاتحاد الروسي، فلا يمكن النظر إلى الاستثمار الأوكراني في شبه جزيرة القرم على أنه أجنبي، وبالتالي فإنه يخضع للدفاع الدولي بموجب اتفاق عام 1998".
يذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس 2014، فى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا، وصوت 96.77 % من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت فى سيفاستوبول 95.6 %، لصالح الأمر ذاته.