بدأ المشرعون النمساويون جلسات استماع اليوم الخميس للتحقيق في فساد محتمل بين الأحزاب اليمينية ، بعد نحو عام من إعلان فضيحة ما يسمى بفضيحة إيبيزا نهاية التحالف بين المحافظين واليمين المتطرف.
وفي مايو من العام الماضي ، نشرت الصحيفة الألمانية سويدتش والمجلة الألمانية دير شبيجل مقتطفات من مقطع فيديو لزعيم الحزب اليميني المتطرف هينز كريستيان شتراخة ، في اجتماع عُقد في يوليو عام 2017 في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، ويظهر فيه السياسيين المعارضين آنذاك شتراخه ويوهان جودنوس نائب زعيم حزب الحرية، مع سيدة يُعتقد أنها ابنة السياسي الروسي إيجور ماكاروف، بحسب صحيفة "دير شبيجل" الألمانية.
وفي الفيديو المُسرّب، يعرض شتراخه على السيدة منحها عقودًا حكومية مع النمسا بشكل يخالف القانون بعد فوزه في الانتخابات، وذلك مقابل مساندته السياسية.
وفي أثناء السهرة المصوّرة، يبدو شتراخه متحمسًا لاحتمال استثمار روسي في الصحيفة الأولى فى النمسا "كرونين تسايتونج"، لدفعها إلى نشر عناوين موالية لحزب شتراخه.
ووفق نص المحادثة، قال شتراخه إن المستثمرة الروسية "ستحصل على كافة العقود العامة التي تستحوذ عليها ستراباج"، وهي مجموعة مقاولات نمساوية تحظى بنفوذ واسع في هذا القطاع.
واستبعد شتراخه أن تقاوم إدارة تحرير صحيفة "كرونين تسايتونج" الأموال، لأن الصحفيين هم الأكثر استعداداً على هذا الكوكب لبيع أنفسهم على حسب قوله.
وأبلغ شتراخه المستثمرة الروسية أنه يرغب في "بناء مشهد إعلامي مماثل للذي بناه أوربان" في المجر، ويواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقادات لانتهاكه الواسع لتعددية الصحافة.
وبحسب المقاطع التي نشرت، يشرح شتراخه أيضًا للسيدة الروسية آلية لتمويل الحملة الانتخابية تسمح بالتحايل على ديوان المحاسبة، عبر دفع الأموال لجمعية وليس مباشرةً للحزب.
وأشار إلى منح تتراوح بين 500 ألف إلى مليوني يورو، ذاكرًا أسماء كبار رؤساء الشركات النمساويين الذين يمولون حزب الحرية.
وبعد نشر الفيديو، اعتبر الحزب الاشتراكي في النمسا هذه الشبهات بأنها "أكبر فضيحة" في تاريخ البلاد منذ 50 عامًا، من جهته رأى الحزب الليبرالي "نيوس" أنه لا يمكن تفادي إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد.
وبعد أيام، أعلن شتراخه، استقالته في مؤتمر صحفي في فيينا، وقال: "قدمت للمستشار سيباستيان كورتس استقالتي من مهامي كنائب مستشار وقبلها".
وأضاف: ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف، وأكد أنه ضحية "استهداف سيأسى" ووعد بردّ قضائي.
وفي أعقاب استقالة شتراخه، أقال المستشار النمساوي وزير الداخلية الذي ينتمي أيضًا إلى اليمين المتطرف، ورداً على تلك الخطوة، غادر وزراء آخرون من حزب الحرية الحكومة.
ورغم نتائج بعض استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن أغلب النمساويين يريدون بقاء المستشار سيباستيان كورتس، في منصبه، إلا أن جلسة اليوم في البرلمان قررت الإطاحة به.
كما زعم أن التبرعات السياسية تدفقت من رواد أعمال معروفين في مجال العقارات وتكنولوجيا القمار وصناعات الأسلحة.
وأثارت التحقيقات اللاحقة التي قام بها المدعون والاستيلاء على هاتف هينز المحمول أسئلة إضافية حول التعيينات السياسية في الشركات المملوكة جزئيًا للدولة ، وحول المحاولات المحتملة لصياغة قوانين جديدة وفقًا لرغبات الجهات المانحة.
واتهم المشرع جان كرينر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في بداية التحقيق البرلماني المقرر أن يشمل 42 يوما من جلسات الاستماع ، كانت هناك طلبات ، وقد تم تلبية الطلبات ، وتم دفع التبرعات.
وقالت ستيفاني كريسبر من حزب نيوس الليبرالي "علينا إنهاء المحسوبية الفاسدة في هذا البلد".
ولم تحصل الشرطة على اللقطات الكاملة التي استمرت لساعات عن مصيدة الفيديو في إيبيزا إلا في أبريل، لكن لا يزال يتعين على المدعين مراجعة المواد قبل أن يتم نقلها إلى البرلمان.
وأنهى فيديو إيبيزا ائتلاف الحكومة بين حزب الشعب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة سيباستيان كورز وحزب الحرية اليميني المتطرف.
وانضم حزب الخضر منذ ذلك الحين إلى حكومة جديدة باعتباره الحزب الأصغر للمحافظين.
لكن نينا توماسلي عضوة البرلمان الأخضر تعهدت يوم الخميس بأن حزبها يسعى إلى الكشف عن "الفساد وصفقات التعيين السياسي وشراء القانون" على الرغم من أنه أصبح الآن حزبا حكوميا.
وسيكون نائب المستشار السابق ستراشي ، الذي ظهر مؤخرا كزعيم لحزب صغير جديد ، من بين أول الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم يوم الخميس.
وفي هذه الأثناء ، يواصل المدعون التحقيقات الموازية في ادعاءات ستراش ، وفي مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم أقاموا فخ الفيديو لأسباب غير معروفة حتى الآن.