قالت مالين بلومبرج الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن البنك يبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة الدول الأفريقية خلال الأزمة الحالية، وهو يعمل حاليا على تقديم تمويل إضافي للإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من آثار جائحة كورونا المستجد "كوڤيد-19" على المواطنين والاقتصاد المصري، ولتمكينه من العودة إلى سابق عهده.
وأوضحت بلومبرج - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن مجلس إدارة البنك سيتخذ قرارا بشأن تقديم هذا التمويل لمصر قريبا، موضحة أن البنك يدعم أيضا الاحتياجات التمويلية لعملائه من القطاع الخاص خلال هذه الظروف المضطربة.
كانت مصر حصلت على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي على مدار 3 سنوات بدأت من 2016 إلى 2018 بواقع 500 مليون دولار قيمة كل شريحة سنويا، بهدف دعم عجز الموازنة، ومساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوهت بلومبرج بأنه سيتم قريبا توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على منحة طارئة لدعم إغاثة الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19"، والتي وافق عليها مجلس إدارة البنك بقيمة نصف مليون دولار، موضحة أنها ترتبط بآلية الاستجابة للآثار المترتبة على الفيروس التي أعلنها البنك لمساعدة دول القارة.
وقالت "ننتظر توقيع منحة المساعدة الطارئة قريبا، والتي يجب أن تمر ببعض الإجراءات الرسمية في كل من الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي مثلها مثل جميع اتفاقيات التمويل، ويتم المضي سريعا في هذه الإجراءات لتصل الأموال إلى المستفيدين بأسرع وقت ممكن."
وكان البنك الأفريقي قد أعلن في 27 مايو الماضي موافقة مجلس إدارته على تقديم منحة مساعدة طارئة بقيمة 500 ألف دولار لدعم الإغاثة الغذائية للفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في مصر.
وأعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أبريل الماضي تخصيص حزمة تسهيلات ائتمانية قيمتها 10 مليارات دولار، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص للدول الأعضاء فى مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوڤيد-19" التي ألحقت ضررا شديدا بالفعل باقتصادات المنطقة.
وكانت وزارة التعاون الدولي ذكرت أن حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 1.04 مليار دولار، بينما وصل إجمالي التعاون إلى 6.76 مليار دولار فى أكثر من 100 مشروع فى مجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجا والتعليم العالي والنقل ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.