تملك مصر واحدة من أقوى قصص التحول في الشرق الأوسط انطلاقا من فترة صعبة في تاريخها، هذا ما أورده تقرير نشره موقع " European sting" ومقره في سويسرا، مضيفا إن أداء مصر الاقتصادى ساعد البلاد من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%.
وأضاف التقرير: أعاد وباء كورونا تشكيل التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته مصر، حيث يحتاج الوباء إلى عمل جماعي لحماية الأرواح وسبل العيش بينما تتفاوض الحكومة المصرية مع مؤسسات دولية متعددة الأطراف ، وقد حصلت مؤخرًا على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، كما أنها تعمل مع القطاع الخاص في مجالات التوظيف والضرائب وتقديم قروض بفائدة منخفضة.
ومع وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب توقف الطيران والإغلاقات وتأتي في مقدمتها السياحة الصعبة هناك 3 محاور رئيسية لديها العديد من المزايا التنافسية لصالح مصر لتبقى على مسار التقدم والإصلاح الذي تبنته الإدارة مثل مشروعات البنية التحتية وإعادة توازن سلاسل التوريد والاستعانة بالخبراء من الدول الأخرى.
وأكد البنك الدولي في تقرير بعام 2018 أن خطط الإصلاح في مصر والاستقرار قد خلقت فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة وبالتالي تحرير الأموال العامة لأولويات أخرى.
ووفقا للتقرير ينبغي أن يكون تحقيق الدخل الاستراتيجي للبنية التحتية العامة في مصر بندًا أساسيًا في جدول أعمال الحكومة خلال فترة التعافي من COVID-19 وهو ما تعمل الدولة عليه بالفعل مع شركاء التنمية لدعم هذه الأهداف الاستثمارية وغيرها، ومن ضمنهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)
وتماشيا مع هذه المخصصات الاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص أثبتت أصول البنية التحتية المملوكة للدولة أنها يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص في ظل مرونة الإدارة المصرية لأنها تقدم طلبًا يمكن التنبؤ به وعوائد ثابتة.
المحور الثانى هو الاعتماد على الموردين المحليين والذي يصبح ضرورة عملية عندما تكون الحركة مهددة وتغلق الحدود وهو ما يعني أنه يمكن تعزيز أنظمة الزراعة المحلية وتوافر سوق للاستهلاك المحلي والإقليمي.
كما يمكن تعزيز سلسلة التوريد والقدرة على التصنيع بالتعاون مع الشركات الصينية ذات الخبرة حيث تعتمد هذه الشراكات على الروابط الإيجابية الموجودة بالفعل بين الاقتصادين (المصري والصيني) خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، ونظرًا لموقع مصر الاستراتيجي وتقاطعها مع الشرق الأوسط وأفريقيا ، هناك فرص قوية للاستفادة من هذه الشراكات ودعم سوق ومجتمع اقتصادي أوسع.
وقد نجحت مصر بالفعل في تنويع اقتصادها وتنتج بالفعل مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية وغيرها من خلال الحوافز الحكومية والمالية المناسبة للاستثمار.
المحور الثالث والأخير هو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) لفتح مجالًا لبلدان مثل الهند والفلبين اليوم ومع قوة العمل الشابة والاستفادة من التطور التكنولوجي يمكن لمصر اعتماد هذا الاتجاه لموازنة الآثار الاقتصادية لـ COVID-19، حيث يتخرج من الجامعات المصرية نصف مليون خريج سنويًا مما يجعلها موطن لواحدة من أكبر القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في العالم بالإضافة الى ريادة الأعمال سيساعد في خلق سوق مزدهر لنقل الخدمات الرقمية والتحليلات والتي اكتسبت أهمية متزايدة في هذا الوقت.
