ذكر أعضاء جمعية حقوقيون من أجل الحرية أن قمع الشرطة التركية مستمرًا فى شوارع تركيا وأن صور العنف المتزايد تنبع من سياسة الإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على الشارع من خلال زيادة سلطات رجال الأمن.
يتزايد عنف الشرطة ورجال الأمن فى تركيا يوما بعد يوم. بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا فى تركيا فقد شهدت كلًا من مدن ماردين وأنقرة واسطنبول وأضنه وشيرناك وعنتاب وقائع عنف عديدة من قبل رجال الأمن والشرطة التركية خلال الأيام القليلة الماضية. بينما تصر الحكومة على زيادة سلطات رجال الأمن. لتقدم الحكومة اقتراح قانون لمجلس النواب التركى يقضى بزيادة سلطات رجال الأمن والشرطة. صرح محامون أعضاء بجمعية "حقوقيون من أجل الحرية" فيما يتعلق بمشروع القانون التى تم تقديمه للبرلمان والعواقب التى سوف تترتب عليه، أن هذا القانون سوف يزيد من وقائع العنف التى تمارسها الشرطة وسوف يمنحهم سلطات أكثر.
وأشار المحامى غازى أينجى إلى أن مراكز الأمن فى تركيا قد تحولت فى السنوات الأخيرة إلى مؤسسة تقحم استقرار وأمن المجتمع فى خطر، موضحًا أن ما التزايد فى العنف الذى تمارسه الشرطة التركية هو عبارة عن سياسة الدولة، وأن هذه الزيادة نابعة من عدم قدرة الحكم على الإدارة.
وأضاف اينجى: "عندما تفقد السلطة السياسية شرعيتها، تحاول جمع الناس معًا بالأنظمة القمعية المختلفة. فالنظام الحاكم اليوم يحاول أن يحكم الشعب باستخدام القوة. فأنتم إذا حكمتم الشعب بطريقة شرعية إذا فستكونوا بالفعل دولة ديمقراطية. لكن الدولة، التى لا تستطيع القيام بذلك، تلجأ إلى العنف لمنع الفوضى فى المجتمع."