تركيات يهاجمن أردوغان بحملة ساخرة: فليبق الرجال فى بيوتهم.. صور

نددت جمعيات نسوية بتقصير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى مجال العنف ضد المرأة، متهمة إياه بـ"ترسيخ التمييز ضد النساء عبر دعوته على سبيل المثال التركيات إلى إنجاب 3 أطفال على الأقل"، أو قوله إن "النسوة لا يكتملن إلا بعد أن يصبحن أمهات". ووفقا لما أوردته صحيفة العين الإماراتية، كان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أرينج، أثار غضبا شديدا في تركيا عام 2014 بعد قوله إن "المرأة يجب ألا تضحك بصوت عال على الملأ". وبدأت، الجمعة، حملة إلكترونية في تركيا ضد المرأة قوبلت باستهجان شديد وكان انتقادها بالمثل، إذ انتشرت العديد من المنشورات التي تسخر من الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، باستخدام وسوم "عيب على الرجل الضحك على الملأ"، و"تعلموا القيادة".كان الهدف من استخدام هذه الوسومات التعليقات المنتشرة والمنطوية على تمييز ضد النساء، في محاولة لتسليط الضوء على هذه الأزمة الكبيرة في هذا المجتمع الذي يميز الرجل على المرأة. احتجاج مجموعات نسائية في أنقرة للتعبير عن غضبهن من محاولة التكتم عن حالات اغتيال النساء (ديسمبر 2019) وتصدر وسم "فليبق الرجال في مكانهم" قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر "تويتر" في تركيا، السبت، في مؤشر إلى النقمة إزاء الذكورية والعنف المستشري ضد النساء في هذا البلد. وكتب أحد المستخدمين: "كيف حصل هذا الرجل على وظيفته؟ لا بد أنه قدم تنازلات جسدية.. على أي حال هو يرتدي طوال الوقت سراويل جينز ضيقة". فيما كتبت مستخدمة أخرى: "أرى رجالا يرتدون سراويل قصيرة ضيقة ويضعون العطور ويطلقون الضحكات في الشارع وبعدها يتذمرون من تعرضهم للاعتداء الجنسي". وشاركت في هذه المبادرة بلدية اسطنبول، وكتبت في تغريدة ساخرة عبر تويتر: "اعتبارا من الساعة الـ10 مساء، سيسمح سائقو الحافلات لدينا للرجال النزول أنّى يشاؤون حفاظا على سلامتهم"، في إشارة إلى تدبير مشابه معتمد مع النساء. ويعكس هذا السيل من الرسائل الضغط المتزايد الذي تتعرض له النساء في تركيا. وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة تزايدا خطيرا في انتهاكات حقوق الإنسان خاصة بحق المرأة، مارستها السلطات والأجهزة الأمنية بشكل لافت ومفرط، يرقى العديد منها لجرائم ضد الإنسانية، حسب مراقبين ومنظمات حقوقية. وفي نوفمبر الماضي، حذّر "المجلس الأوروبي للوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي" السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة. وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك: "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها". ولفت التقرير إلى "وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف". وذكر التقرير أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى. وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن. وألقى التقرير مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات". وتأمل مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة في أوروبا وتركيا أن يؤدي الضغط العام إلى تحول اجتماعي لا يحمله فقط المجتمع المدني، بل أيضا سياسيون. وتراهن الكثير من النساء التركيات على اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة للمجلس الأوروبي للوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي منذ عام 2004، تلزم البلدان الموقعة بإيجاد الظروف المواتية لمحاربة العنف ضد النساء. وصادقت تركيا على الاتفاقية قبل 5 سنوات وتبنتها كقانون للوقاية من العنف ضد النساء وحماية العائلة قانونيا. لكن في الحياة اليومية، كما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق بنود اتفاقية اسطنبول وتحقيق عروض المساعدة والتدابير الحمائية للنساء. ولا يمكن تفادي العنف والتمييز ضد النساء في تركيا إلا إذا نفذت العدالة وسلطات الملاحقة الجنائية الاتفاقية. وذكر موقع هبردار التركي، في مارس الماضي أن هناك 18 سيدة في البلاد قتلن نتيجة العنف خلال أول 15 يوما من اكتشاف فيروس كورونا وبدء فترة الحجر المنزلي في البلاد. يذكر أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف بصورة مستمرة في تركيا ارتفع من 53% عام 2016 ليصل إلى 57% عام 2017، كما تعاني المرأة في تركيا من العديد من الانتهاكات التي ترتكب بحقها خلال فترة حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ ارتفعت نسبة الاعتداءات الجنسية في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 37% مقارنة بعام 2017، بسبب عدم وجود عقوبة قانونية رادعة يتخذها النظام التركي.