أسبوع حاسم فى فنزويلا.. مادورو فى طريقه للإطاحة بعد جمع مليونى توقيع ضده

بدأت فنزويلا أسبوعا حاسما بعد أن جمعت المعارضة الفنزويلية ما يقرب من 2.5 مليون توقيع للمطالبة بإجراء استفتاء ضد الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو والإطاحة به، فى الوقت الذى يدعو مادورو أنصاره لتمرد سلمى لرفض هذا الاستفتاء، وفى ظل تراجع أسعار سندات الخزانة الفنزويلية ، بعد إعلان مؤسسة أى دى لاتين أمريكا تراجع إنتاجها من النفط بأكثر من توقعات المستثمرين.

وتمر فنزويلا بأسوأ فترة لها فى تاريخها، بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة والآن أزمة سياسية وأزمة اجتماعية، وانقسام الفنزويليين بين مؤيدى الرئيس ومعارض له، ويقدم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية المعارض الذى يشكل أغلبية فى البرلمان، على مدى يومين يبدآن هذه التوقيعات إلى اللجنة الوطنية الانتخابية.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة، بداية من هذا الأسبوع، فيما إذا كان الحد الأدنى المحدد من التوقيعات (195 ألفا و721، أى 1%من الناخبين) متوافرا، وستدعو الناخبين إلى تأكيد خيارهم شخصيا قبل البدء بعملية تحقق أخيرة، ويمكن لكل هذه الإجراءات أن يستمر شهرا إن لم يكن أكثر إذا حاولت اللجنة الانتخابية تأخيرها، وبعد ذلك تنتقل المعارضة إلى مرحلة ثانية وهى جمع 4 ملايين صوت خلال 3 أيام للدعوة إلى الاستفتاء الذى تأمل فى تنظيمه اعتبارا من نهاية نوفمبر.

ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة فى تاريخ فنزويلا، فى 2004 ضد الرئيس الراخل هوجو شافيز (1999 ــ 2013) إلا أنه باء بالفشل، ولكن المعارضة يمكن أن تستفيد هذه المرة من الاستياء الشعبى المتزايد الذى انعكس اضطرابات وأعمال نهب فى الأيام الأخيرة فى ماراكيبو ، والأزمة الاقتصادية التى تضرب البلاد، فضلا عن الانقطاعات اليومية للمياه والكهرباء.

وأشار استطلاع للرأى نشر معهد فينيبارومترو نتائجه الخميس الماضى، أن نحو 68 % من الفنزويليين، يرغبون فى رحيل الرئيس.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الوريث السياسى لشافيز لا يزال يتمتع بصلحيات واسعة ويسيطر على معظم المؤسسات ، ومن هذا المنطلق دعا إلى تمرد سلمى إذا نجح الاستفتاء حول إقالته، وقال أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لمناسبة عيد العمال العالمى "إذا تمكنت الأقلية المتحكمة يوما ما من فعل شىء ما ضدى وتمكنت من الاستيلاء على هذا القصر الجمهورى بطريقة أو بأخرى، فأنى آمركم بأن تعلنوا التمرد وإضراب عام مفتوح حتى الانتصار على الأوليجارشية حكم الأقلية الغنية".

الأزمة الاقتصادية ..والنفط من ناحية أخرى فإن فنزويلا تواجه أزمة اقتصادية كبيرة وتزداد هذه الأزمة تعقيدا بمرور الوقت، وقالت تقارير اقتصادية أن سعر العائد على سندات الخزانة الفنزويلية بالدولار المستحقة لعام 2027 ارتفع بمقدار 48 نقطة أساس فى تعاملات نيويورك ، وهى أكبر زيادة لها خلال شهر ليصل سعر الفائدة إلى25.1%، وقد انخفض سعر السند بمقدار 0.88 سنت إلى 41.07 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للسند.

كما أن إنتاج فنزويلا من النفط تراجع بمقدار 188 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 2.59 مليون برميل يوميا، وهى المرة الأولى منذ 2008 التى يتراجع فيها الإنتاج فى مختلف مناطق فنزويلا.

وقال بنك أوف أمريكا كروب إن تراجع إنتاج النفط الفنزويلى كان أمرا معروفا فإن حجم التراجع جاء أكبر من التوقعات، كما أنه من المتوقع أن الإنتاج يمكن أن يستمر فى التراجع ليصل فى نهاية العام الحالى إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

ويأتى تراجع إنتاج النفط فى الوقت الذى تحتاج فيه فنزويلا إلى كل دولار يمكنها الحصول عليه لتفادى إعلان عجزها عن سداد ديونها الخارجية.

وتواجه فنزويلا أسوأ ركود اقتصادى منذ عقود فى ظل تراجع أسعار النفط الذى يمثل حوالى 95% من إجمالى إيرادت صادراتها، ووفقا لصندوق النقد الدولى فإن اقتصاد فنزويلا انكمش بنسبة 5.7 % خلال العام الماضى، فى حين يتوقع انكماشه بمعدل8% خلال العام الحالى.

كما أن فنزويلا تعانى من انقطاع الكهرباء لدرجة أن القطاع العام أصبح يعمل بومين فى الأسبوع بسبب رغبة مادورو فى توفير الطاقة ، هذا فضلا عن نقض الأدوية للمرضى ونقص السلع الأساسية فى المتاجر.