انتقدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تمرير البرلمان التركى اليوم الخميس مشروع قانون وصفته بأنه مثير للجدل حيث يمنح الشرطة سلطة حمل الأسلحة وتفتيش المشتبه بهم ، فيما يخشى المنتقدون أن يؤدي إلى تشكيل "ميليشيا" موالية للحكومة.
وقال البرلمان التركي على حسابه على "تويتر"، إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".
وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانه حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم".
وقالت الإندبندنت إن مشرعين معارضين اتهموا حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لإنشاء فرع مواز لإنفاذ القانون يحتمل أن يكون مكتظًا بالموالين.
وقد استخدمت تركيا القوة ، المسماة بـ"الحراس" ، لدعم قوات الشرطة منذ عقود. لكن تم حلها ودمجها في قوة الشرطة في عام 2008 قبل إحيائها في عام 2016.
قال أونور إريم ، رئيس شركة دراجومان ستراتيجيز ، وهي شركة استشارات سياسية ودفاعية في إسطنبول: "لقد كانت جزءًا من المدن التركية عبر التاريخ". "لقد كانوا أحد الرجال في الحي. على عكس الشرطة ، لن يغيروا مواقعهم أبدًا ".
ويخشى العديد من المنتقدين أن يكون بناء القوة جزءًا من جهد أوسع من قبل الحكومة لتوسيع بصمة تطبيق القانون في وقت تخضع فيه الشرطة للتدقيق في جميع أنحاء العالم في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.
لكن البعض يشعر بالقلق من أن القوة يمكن أن تلعب دورا أكثر تقلبا في المجتمعات الريفية التي لا تزال تمثل بؤر للاستياء بين الأتراك والأكراد.
وقد قدم اقتراح تسليحهم لأول مرة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان (AKP) في يناير ، ولكن تمت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد جلسة فوضوية في البرلمان في أنقرة في اليوم السابق حيث تعرض المشرعون للضرب.