أعلنت الحكومة البريطانية أن ضوابط الحدود الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لن تكون جاهزة إلا بعد ستة أشهر على الأقل من نهاية فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وسيُطلب من الشركات التي تستورد البضائع من أوروبا الاحتفاظ بسجلات اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل عن التعريفات التي يتعين دفعها ، ولكن لن يُطلب منها دفعها حتى يوليو.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من نقص وكلاء الجمارك للتعامل مع الزيادة الهائلة في البيروقراطية ، والمواعيد النهائية الضيقة لبناء البنية التحتية الحدودية الجديدة المطلوبة.
وحذرت مجموعات الأعمال أيضًا من أن الشركات ليست مستعدة للتغيير ، بينما قال خبراء تجاريون هذا الأسبوع إن الشركات ليس لديها حتى الآن معلومات كافية حول كيفية تشغيل الحدود فعليًا للاستعداد بشكل صحيح.
وتقول الحكومة إنها ستطبق ضوابط كاملة اعتبارًا من أبريل على المنتجات ذات الأصل الحيواني ، مع الأشكال الإضافية والإقرارات الجمركية المطلوبة لجميع التجار بعد ثلاثة أشهر.
ويقول المسئولون إنهم كانوا يعملون على أساس أن الضوابط الكاملة ستكون سارية في يوليو ، ولكن يمكن تأجيلها لفترة أطول إذا كان هناك تعطيل كبير.
من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضوابط حدودية كاملة على البضائع التي تسافر من المملكة المتحدة في 1 يناير كما هو مخطط لها.
قال أليكس فيتش ، رئيس السياسة الدولية في اتحاد النقل البحري (FTA): "يعد إعلان اليوم خبرًا مرحبًا به جدًا لصناعة اللوجستيات".
وقال إن الحكومة استمعت إلى مخاوفنا وقدمت علاوات لتمكين قطاعنا من التعافي من وباء كوفيد19 والتخطيط بشكل فعال وفي الوقت المناسب لعلاقة تجارية جديدة مع أوروبا "، مضيفا أن الأعمال التجارية" لديها الآن وقت للتعلم والتكيف مع الإجراءات الجديدة ".
قال مايكل جوف ، وزير مكتب مجلس الوزراء الذي يشرف على الكثير من التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي اليوم بأننا لن نمدد الفترة الانتقالية. لقد انقضت لحظة التمديد. في نهاية هذا العام ، سنتحكم في قوانيننا وحدودنا الخاصة ، وهذا هو السبب في أننا قادرون على اتخاذ القرار السيادي لإدخال الترتيبات بطريقة تعطى الشركات المتأثرة وقت للتكيف."