أشار الرئيس الفرنسى إيمانويلا ماكرون إلى النفقات المرتبطة بالأزمة الصحية، حيث وعد "لن نمول هذه النفقات عن طريق رفع الضرائب"، قائلا "بلادنا هى بالفعل واحدة من تلك التى تكون فيها الضرائب الأثقل، حتى لو لمدة ثلاث سنوات، ورغم ذلك بدأت فى تخفيضها.
وقال أهم شىء هو بناء نموذج اقتصادى مستدام أقوى، للعمل وإنتاج المزيد حتى لا يعتمد على الآخرين،وهذا يجب علينا القيام به حتى مع تعرض بلادنا للإفلاس وخطط اجتماعية متعددة بسبب توقف الاقتصاد العالمى.
وأوصى ماكرون بأهمية التعايش مع الفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد ومحاولة تفادى الخسائر التى شهدتها البلاد والعالم أجمع نتيجة إجراءات الحظر التى فرضت فى كل العالم.
كما أعلن أنه سيتم فتح المطاعم فى العاصمة الفرنسية، وأن المرحلة الجديدة ستسمح لنا بتسريع الاستشفاء الاقتصاد، بعد ما يقرب من 3 أشهر من انتشار وباء كورونا واتخاذ فرنسا العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية التى من شأنها وقف انتشار الفيروس، وهو ما تم الإعلان عنه رسميا مؤخراً، كما تعتزم فرنسا أيضا الرفع الكامل للقيود المفروضة لتعود الحياة بالكامل لطبيعتها بعد "سيطرتها على الوباء".
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء، إن الحكومة تبحث إمكانية رفع الإجراءات الصحية الطارئة، التى فرضت للتعامل مع جائحة كوفيد 19، فى العاشر من يوليو.
وأضاف أن تاريخ العاشر من يوليو المقترح واحد من عدة خيارات يتم بحثها فى الوقت الراهن.
وبعد أن أظهرت البيانات دلالات على أن الفيروس قد يتلاشى فى البلاد، خففت فرنسا الكثير من إجراءات العزل الصارمة وسمحت تدريجيا بإعادة فتح المتاجر والمنتجعات والمعالم السياحية.
ورغم ذلك لا تزال السلطات تحث المواطنين على استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضا في حين يواصل معظم الموظفين العمل من المنزل بدلا من المكتب.