قضت المحكمة العليا الأمريكية (Supreme Court)، اليوم الاثنين، أن قانونا تاريخيا للحقوق المدنية يحمي المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا من التمييز ضدهم في التوظيف، وفقا لما ذكرته إذاعة "National Public Radio" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
وذكرت إذاعة "National Public Radio" أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قضت بأن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر التمييز الجنسي في مكان العمل يحمي موظفي المثليين من الفصل بسبب ميلهم الجنسي.
وأوضحت الإذاعة الأمريكية أن المحكمة أقرت في تصويت 6 مقابل 3 أصوات، أن البند المهم من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يمنع التمييز في الوظائف بسبب الجنس من بين أسباب أخرى يشمل التحيز ضد العاملين المثليين.
وقال القاضي الأمريكي نيل جورساتش إن "رئيس العمل الذي يفصل شخصا لأنه مثلي أو عابر جنسيا، يفصل ذلك الشخص لصفات أو تصرفات لم تكن لتخضع للمساءلة لو كانت لأفراد من جنس مختلف. الجنس يلعب دورا مهما ولا يخفى على أحد في القرار، وهذا بالتحديد ما يمنعه قانون الحقوق المدنية"، لكن عارض ذلك القضاة صامويل إليتو وبريت كافانو وكليرانس توماس.
ويقول القاضي صامويل إليتو في المعارضة التي انضم إليها كليرانس توماس، إن "المحكمة العليا تحاول إقناع القراء بأنها تنفذ فقط شروط الميثاق، لكن هذا غير معقول. حتى كما هو مفهوم اليوم، فكرة التمييز بسبب (الجنس) مختلفة عن الاضطهاد بسبب (الميل الجنسي) أو (الهوية الجنسية).
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك القرار على 8.1 مليون عامل من مجتمع المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن معظم الولايات تحميهم من الاضطهاد في أماكن العمل، فيما يعيش نحو 11.3 مليون مثلي في الولايات المتحدة، وفقا لمعهد ويليامز في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.