قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إن أفضل طريقة يمكن للمجلس من خلالها المساعدة في تقليل عدم المساواة على أسس عرقية هي إعادة سوق العمل الأمريكية إلى القوة التي كانت عليها قبل فيروس كورونا، وذلك في معرض تهربه من الإجابة على أسئلة عما إذا كان البنك المركزي نفسه يساهم في المشكلة.
ويجتاح الغضب بشأن العنصرية وعدم المساواة البلاد منذ قتلت الشرطة جورج فلويد في 25 مايو أيار في منيابوليس، ويشارك أشخاص في احتجاجات حاشدة على الرغم من خطر الإصابة بالفيروس في ظل جائحة فيروس كورونا.
وزادت الاضطرابات من تركيز الرأي العام على المصاعب الاقتصادية لأسر السود والمنحدرين من أصول لاتينية الذين لا يزالون يتقاضون في المتوسط أجورا أقل ولديهم معدلات بطالة أعلى ويتضررون بشكل أكبر عند حدوث صدمات اقتصادية مثل فيروس كورونا. ففي مايو أيار، ارتفعت البطالة بين السود بينما تراجعت بين البيض.
وأبلغ باول لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ أن "أفضل شيء" يمكن أن يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي للتعامل مع عدم المساواة هو "محاولة إعادة سوق العمل إلى ما كانت عليه في فبراير )" عندما كان معدل البطالة عند 3.5 بالمئة.
لكن عندما سأله السناتور شيرود براون بشأن دراسة مفتوحة عن مدى مساهمة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي في العنصرية الممنهجة، قال باول إنه سيعود إليه بعد التشاور مع زملائه.
وأضاف قائلا "نحن فعلا نبحث التفاوتات العنصرية وأمور مثل ذلك أثناء عملنا حاليا".
ويوم الجمعة، قال رافاييلبوستيك رئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، وهو الأسود الوحيد باللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، إن العنصرية المؤسسية تقوض النمو الاقتصادي.
وقال باول، الذي سبق وأدان العنصرية في المجتمع الأمريكي، إنه أرسل إلى بوستيك رسالة بالبريد الإلكتروني يشكره على تصريحاته.
وضغط براون بشكل أكبر بأن سأل باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي نفسه مسؤولا عن نتائج عدم المساواة.
وقال باول "ليس هناك شك في أنه بمقدورنا جميعا فعل المزيد لعلاج تلك المشكلات.. يبدو هذا وكأنه وقت يبحث فيه الناس عن طرق لفعل المزيد، وسنفعل ذلك بالتأكيد".